يمن إيكو|أخبار:
كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، عن لجوء الحكومة اليمنية للاستدانة من بعض البنوك التجارية في عدن، لدفع راتب شهر من رواتب أربعة أشهر متأخرة للموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، بعد عجزها عن ضبط الجهات الإيرادية وإلزامها بالتوريد للبنك المركزي في عدن.
وذكر رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن من المتوقع بدء صرف راتب شهر لموظفي القطاع العام والعسكريين والأمنيين.
وأضاف: “طبعاً صرف هذه الرواتب تم أخذها كسلفة من بعض البنوك التجارية على أن يتم سدادها عند وصول المنحة السعودية الأخيرة”.
واستغرب بن لزرق أن تضطر الحكومة لأخذ سلفة لكي تصرف رواتب موظفيها “مع أن مواردها يمكن أن تغطي كل هذه الاحتياجات وتزيد ولكن الموارد تذهب لجيوب متنفذين”، واصفاً الوضع بالـ “مؤسف جداً”.
وأشار إلى أن الحكومة رغم مواردها الكبيرة إلا أنها عاجزة فعلياً عن ضبط الجهات الإيرادية، لافتاً إلى أن “مواردها تذهب للصرافات الخاصة”، متسائلاً كيف ستتصرف الحكومة عند انتهاء الوديعة السعودية؟
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عدن أحالت إلى النائب العام، ملفاً يتضمن قائمة تضم أكثر من 200 جهة ومؤسسة حكومية متهمة بعدم توريد إيراداتها المالية إلى حسابات الدولة في البنك المركزي بعدن، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المالية النافذة.
ووفقاً لتقرير رسمي صادر عن الهيئة، بتاريخ 12 فبراير 2025، تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع عليه “يمن إيكو”، فإن الجهات المعنية قامت بتوريد أموالها إلى بنوك وشركات صرافة خاصة بدلاً من القنوات الرسمية، ما تسبب في هدر واسع للمال العام وفتح الباب أمام شبهات فساد وتلاعب بمليارات الريالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news