لعبة السلاح والمصالح… من المستفيد من فوضى البحر الأحمر؟

يحذر خبراء أمنيون من تصاعد التعاون بين المتمردين الحوثيين في اليمن والجماعات الإرهابية الصومالية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التنسيق إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي وتهديد حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.

ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدفاع الأفريقي (ADF) ترجمه وأعاد تحريره “تهامة 24″، فإن شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين تستخدم الموانئ الصومالية ومسارات التهريب لتوريد الأسلحة إلى شرق أفريقيا، مع مؤشرات على تقديمها دعمًا لوجستيًا وتدريبًا ميدانيًا للجماعات المسلحة هناك.

وقال أريس دي راسل، من شركة Ares Intelligence، إن ما يحدث يمثل “تعزيزًا للوجود اللوجستي الإيراني والحوثي في أفريقيا، وليس انتشارًا ميدانيًا مباشرًا”. وأضاف أن هذه الجماعات “تتصرف كمقاولين عسكريين يقدمون خدمات تدريب واستشارات في بيئة قتالية غير رسمية”.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، يزودون تنظيمات صومالية، أبرزها حركة الشباب التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال (ISSOM)، بطائرات مسيّرة وصواريخ وأسلحة مصدرها مخزونات إيرانية.

ويرى المحلل مايكل هورتون من مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت أن الحوثيين يستخدمون الوعود بتقديم الأسلحة والخبرة العسكرية لكسب دعم الجماعات الصومالية، مضيفًا أن ذلك يساعدهم في تأمين سلاسل توريد لبرامجهم الخاصة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ويحذر خبراء من أن توسع شبكات الإمداد الإيرانية والصينية في المنطقة قد يرفع قدرات الجماعات الإرهابية على شن هجمات في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، مشيرين إلى أن تجارة السلاح بين الحوثيين والصوماليين باتت من أكثر الأنشطة ربحًا في المنطقة.

ورغم الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة، فإن الجماعات المسلحة في الصومال أثبتت قدرتها على تطوير أسلحتها، إذ استخدم تنظيم الدولة في يناير الماضي طائرات مسيّرة في هجمات ضد قوات بونتلاند، في سابقة لافتة داخل البلاد.

كما كثفت حركة الشباب هجماتها مطلع 2025 واستعادت مساحات جديدة من الحكومة الصومالية، مستفيدة من شبكات التهريب الممتدة عبر شمال كينيا، والتي توفر أيضًا ممرات آمنة للحوثيين لشحن الأسلحة نحو خليج عدن.

وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الحوثيين استفادوا من خبرة حركة الشباب في عمليات القرصنة، مما عزز قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر. ووفقًا لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، يجني الحوثيون نحو 180 مليون دولار شهريًا من رسوم تفرض على السفن مقابل المرور الآمن في الممرات البحرية.

وقد انعكست هذه التطورات على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، إذ ارتفع عدد السفن المحولة إلى طريق رأس الرجاء الصالح بنسبة 420%، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات بنحو أسبوعين وتراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 70%.

وفي يوليو الماضي، استأنف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر، حيث استهدفوا سفينة شحن ليبيرية بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أدى إلى مقتل أربعة بحارة وفقدان آخرين، في أول تصعيد من نوعه منذ نهاية 2024.

ويؤكد المحلل مايكل هورتون أن “استمرار الحروب في السودان وإثيوبيا والصومال، إلى جانب هشاشة الأوضاع السياسية في القرن الأفريقي، يمنح الحوثيين مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم الإقليمي”.