صندوق النقد الدولي: اليمن بحاجة إلى إصلاحات ودعم خارجي لتحقيق الاستقرار

أكد صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي الصادر اليوم بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن اليمن لا يزال يواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد انكمش للعام الثالث على التوالي مع تضخم تجاوز 35% منتصف العام الجاري وتراجع في قيمة العملة بنحو 30%.

وأوضح البيان أن توقف صادرات النفط منذ عام 2022 شكّل ضغطاً حاداً على المالية العامة، ما دفع الحكومة إلى تبنّي إجراءات صارمة لضبط الإنفاق وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، شملت إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وإلغاء تراخيص محلات الصرافة المخالفة، وهو ما ساهم في تحسن سعر الريال اليمني واستقرار الأسعار نسبياً.

وأشار الصندوق إلى أن التعافي الاقتصادي سيظل محدوداً على المدى القريب، مع توقعات بارتفاع النمو تدريجياً من 0.5% في عام 2026 إلى 2.5% بحلول عام 2030، لكنه شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة، وتعبئة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاع الكهرباء، إلى جانب الحصول على دعم مالي خارجي إضافي للحفاظ على استقرار الاقتصاد والخدمات الأساسية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق التعافي في اليمن مرهون بالاستقرار السياسي وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة تتيح إطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.