اختُتمت، الخميس، مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ونائب وزير المالية، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والدبلوماسيين.
وأكد رئيس الوزراء أن استئناف المشاورات يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، مشددًا على التزامها بتطبيق التوصيات لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأشاد صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي باستئناف المشاورات، معتبرًا ذلك فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وأشار البيان إلى تحقيق الحكومة تقدمًا في ضبط المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحظر استخدام العملات الأجنبية غير الرسمية، ما ساهم في استقرار الريال اليمني وخفض معدلات التضخم.
وتوقع الصندوق بدء تعافي الاقتصاد اليمني تدريجيًا، مع نمو متوقع من 0.5% عام 2026 إلى 2.5% بحلول عام 2030، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية في مجالات الحوكمة، مكافحة غسل الأموال، إدارة الموارد العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، مع استمرار الحاجة إلى الدعم المالي الخارجي لضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأكد البيان أن توصيات المشاورات ستشكل خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في الموارد العامة لدعم التعافي والنمو المستدام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news