باركت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، معتبرةً ذلك إنجازاً كبيراً وخطوة مهمة نحو استعادة الثقة مع المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال لقائها برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اليوم الخميس، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى الموقف الفرنسي الداعم للحكومة والشعب اليمني على المستويين الثنائي والدولي.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع محلياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية، وأولويات الحكومة في معالجتها، ومسيرة الإصلاحات، فضلاً عن تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ أولوياتها رغم الصعوبات والتحديات، مع المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتخفيف آثار تراجع الإيرادات العامة.
كما دعا إلى عودة الشركات الفرنسية للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
جدّدت السفيرة الفرنسية موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني على المستوى الثنائي وفي المحافل الأممية والدولية، مؤكدة أهمية البناء على ما تم إحرازه من تقدم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news