شدد بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم اليمن، من خلال حشد المساعدات الإنسانية والتنموية التي تمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز دور البنك المركزي اليمني.
البيان أشار إلى ضرورة حماية المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، والتصدي للأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية والمنشآت النفطية، والاعتداءات التي تطال البنية التحتية الحيوية في البحر الأحمر.
كما عبّر البيان عن قلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكداً أهمية الاستجابة الإنسانية وفق المبادئ الدولية، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي، والحفاظ على البنية التحتية المدنية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق الدعم المالي، نوّه البيان بإعلان المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب أكثر من 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي كجزء من دعمه المتواصل للشعب اليمني.
وأكد الطرفان على ضرورة بناء قدرة اقتصادية مستدامة في اليمن، وخلق فرص عمل لليمنيين، مشيرين إلى التزامهما بتطوير شراكات أعمق وتحديد فرص التعاون الثلاثي بما يعود بالنفع على اليمن.
يُذكر أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي انطلق يوم الاثنين في دولة الكويت، وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها تطورات الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة ومكافحة تغير المناخ، إلى جانب متابعة تنفيذ نتائج القمة الأولى التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news