تزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة لأداء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وسط دعوات من مراقبين ومحللين سياسيين إلى مراجعة شاملة لآليات عمل المجلس وتفعيل مؤسسات الدولة التي تشهد جموداً واضحاً منذ أشهر.
ويرى المراقبون أن حالة الركود السياسي والإداري التي تعيشها مؤسسات الشرعية، تتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة ضبط العلاقة بين مكونات المجلس، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الملفات الاقتصادية والعسكرية والخدمية.
وأشار محللون إلى أن غياب التوافق داخل المجلس الرئاسي انعكس سلباً على فاعلية القرار الحكومي، وأضعف حضور مؤسسات الدولة في المناطق المحررة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وأكدوا أن معالجة الأزمة الراهنة تستدعي مراجعة جذرية للأداء، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب والأجهزة الرقابية، بما يضمن الحد من الفساد واستعادة ثقة الشارع في مؤسسات الشرعية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد مطالبات داخل الأوساط السياسية بإجراء إصلاحات هيكلية داخل مجلس القيادة والحكومة، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين مختلف المكونات الوطنية، في إطار مشروع وطني جامع يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news