رجّحت الأمم المتحدة استمرار تدهور أوضاع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة وحتى فبراير من العام 2026، نتيجة تصاعد الصراع الداخلي، والتوترات الإقليمية، وتزايد حدة التغيرات المناخية التي تضرب البلاد.
وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نشرتها الصادرة حول السوق والتجارة اليمنية لشهر أغسطس، أن مؤشرات الأمن الغذائي لا تزال مقلقة في مختلف المحافظات، متوقعةً أن تستمر التحديات المعيشية والإنسانية حتى مطلع العام القادم على الأقل.
وأضافت المنظمة أن استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع دخول الأسر، عوامل تُفاقم معاناة ملايين اليمنيين الذين يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
وأشارت الفاو إلى أن المخاطر تتصاعد أيضًا بفعل الكوارث المناخية المتكررة مثل الفيضانات والجفاف، إلى جانب تقلص حجم الواردات واستمرار التصعيد العسكري في عدة مناطق.
وبيّنت أن أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تشير إلى أن نحو 18 مليون يمني أي ما يقارب نصف سكان البلاد سيظلون يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي حتى فبراير 2026.
ورغم أن الأسواق اليمنية تشهد استقرارًا نسبيًا في توافر المواد الغذائية، إلا أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ما يزال العائق الأكبر أمام الحصول على الغذاء.
ودعت المنظمة إلى تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لمسببات الأزمة، بما في ذلك مراقبة أسعار السلع الأساسية، والإجراءات الحكومية، وحركة الاستيراد عبر الموانئ، فضلًا عن متابعة تأثيرات المناخ والتوترات الإقليمية على الوضع الإنساني في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
