كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير حديث أن نحو 204 مؤسسة حكومية في اليمن تمتنع عن إيداع إيراداتها في البنك المركزي، في مخالفة صريحة للقانون تُعد تهديدًا مباشرًا للسيادة النقدية وتُفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ووصف التقرير هذه الجهات بأنها "جزر مالية معزولة" تعمل خارج الإطار المالي الرسمي للدولة، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان استعادة الأموال العامة وإعادتها إلى النظام المصرفي الرسمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news