تصاعد الاعتقالات والاختفاء القسري في مناطق الحو/ثيين... ومخاوف من عمليات تصفية ودفن جماعي

كثّفت ميليشيا الحوثي خلال الأسابيع الأخيرة حملات الاعتقال والإخفاء القسري بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وسط تصاعد القلق من وقوع تصفيات داخل المعتقلات بعد الكشف عن عمليات دفن جماعية لجثث مجهولة الهوية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الجماعة دفنت نحو 13 جثة في مقبرة جماعية بمحافظة الجوف، بعيداً عن أي إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجهات القضائية التابعة لها، موضحة أن الجثث كانت محتجزة منذ أشهر داخل ثلاجة مستشفى الحزم الحكومي.

تزامنت هذه التطورات مع استمرار مئات الأسر في الجوف بالبحث عن أبنائها المختفين منذ سنوات، في ظل رفض الحوثيين الكشف عن مصيرهم، بينما يرجح ذوو الضحايا أن الجثث المدفونة تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب أو نتيجة لتصفيات داخلية.

وسبق أن أعلنت الجماعة، مطلع سبتمبر الماضي، دفن أكثر من 320 جثة في صنعاء وعمران، زاعمة أنها تعود لأشخاص مجهولي الهوية. غير أن ناشطين ومحامين شككوا في تلك الرواية، مرجحين أن الجثث تعود لمخفيين قسراً أو لمقاتلين حوثيين قُتلوا في الجبهات.

وفي محافظة عمران، أكدت مصادر محلية أن قيادات حوثية رفيعة أشرفت مباشرة على دفن 194 جثة في مقابر جماعية، دون إشعار النيابة أو الأجهزة الأمنية، وفي ظل غياب تام لدور الصليب الأحمر.

ويرى حقوقيون يمنيون أن دفن الجثث دون أي إجراءات قانونية أو شفافية يمثل جريمة إنسانية مركبة، تحرم عائلات المختفين من معرفة مصير أبنائهم، وتثير شكوكاً قوية حول وجود تصفيات ممنهجة داخل السجون الحوثية.

وجاءت عمليات الدفن بالتزامن مع تصاعد الإخفاء القسري، حيث شددت الجماعة قبضتها الأمنية لمنع أي مظاهر احتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة الرصد والتوثيق في مركز العاصمة الإعلامي، ارتكبت الميليشيا خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 182 انتهاكاً في صنعاء وعدة محافظات، شملت القتل والإصابة والاعتقال والخطف والإخفاء القسري. وأشار التقرير إلى اختطاف نحو 100 عضو وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، إضافة إلى قيادي في حزب البعث الاشتراكي، فضلاً عن 11 موظفاً أممياً و6 موظفين محليين سابقين.

كما طالت الانتهاكات القطاع التجاري، حيث سُجلت 12 عملية مداهمة واختطاف لتجار وسكان في العاصمة، إضافة إلى 4 حالات ترويع استهدفت نساءً وأطفالاً.

وتأتي هذه الممارسات وسط انتقادات واسعة لصمت المجتمع الدولي، الذي يلتزم الحياد إزاء تصاعد القمع الأمني وغياب العدالة وتدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين.