وجّه الصحافي البارز والناشط الحقوقي، صالح أبو عوذل، رئيس مؤسسة "اليوم الثامن للإعلام والدراسات"، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الجهات المعنية في العاصمة عدن، داعياً إلى التدخل الفوري لإطلاق سراح عشرات العمال البسطاء المحتجزين تعسّفياً في سجن المنصورة المركزي، على خلفية نزاعات عقارية لا علاقة لهم بها.
وأوضح أبو عوذل في تدوينة نشرها عبر منصّة "إكس" (تويتر) تحت عنوان "إلى من يهمه الأمر"، أن عشرات سائقي شاحنات نقل مواد البناء، إضافة إلى عمال في مجالات النجارة والحدادة، وحتى بعض مالكي العقارات، يقبعون حالياً في زنازين السجن المركزي بعدن، بعد أن تم اعتقالهم من قِبل قوات "حماية الأراضي"، في إطار قضايا تتعلق بخلافات على ملكية الأراضي أو غياب التصاريح الرسمية للبناء.
وأشار أبو عوذل إلى أن المعلومات التي وصلت إلى مؤسسته من ذوي المعتقلين وشهود عيان تكشف عن "أوضاع مأساوية" داخل السجن، حيث يُحشَر ما يقارب 50 معتقلاً في عنبر واحد ضيق، دون مراعاة لأدنى معايير الكرامة الإنسانية، في ظل نقص حاد في التغذية، وانعدام الرعاية الصحية، وظروف احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة اللائقة.
وأكّد أن العديد من هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين البسطاء، ومنهم من ينتمي إلى محافظات شمالية، تم توقيفهم لمجرد قيامهم بأعمالهم اليومية في مواقع بناء، دون علمٍ منهم بطبيعة النزاعات القانونية أو الإدارية المحيطة بتلك العقارات. وقال: "إنهم لا يملكون سوى أيديهم التي يعملون بها لتأمين لقمة عيش أسرهم، ولا ذنب لهم في فوضى التصاريح أو النزاعات العقارية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في عدن".
وأضاف أبو عوذل: "من غير المقبول أخلاقياً وقانونياً أن يُدفع هؤلاء العمال ثمن خلافات لا طرف لهم فيها، وأن يُسجنوا كرهائن في صراعات حول ملكية الأراضي أو غياب التنظيم العمراني. فالعامل ليس مسؤولاً عن توثيق العقار أو استصدار التصاريح، بل هو فقط يبحث عن قوت يومه".
ودعا أبو عوذل الجهات القضائية والأمنية والإدارية المعنية، ولا سيما وزارة العدل، وهيئة قضايا الأراضي، والسلطة المحلية في عدن، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الوضع غير الإنساني، مشدّداً على أن "الحل لا يقتصر على إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين فحسب، بل يتطلب أيضاً معالجة جذرية لفوضى الأراضي والبناء العشوائي التي تُستخدم ذريعة لاستهداف الفقراء والعمال".
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يفاقم من معاناة أسرٍ بكاملها أصبحت بلا معيل، ويُعمّق من أزمة الثقة بين المواطن والسلطة، داعياً إلى "وقف هذا العبث الذي يُدمّر حياة الناس تحت ذرائع إدارية وقانونية مشكوك في شرعيتها".
وطالب أبو عوذل بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للنظر في ملفات هؤلاء المعتقلين، وفصل قضيتهم عن النزاعات العقارية الأصلية، مؤكداً أن "العدالة لا تُبنى على ظهور البسطاء، بل على حمايتهم من الظلم والتعسف".
ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه العاصمة عدن تصاعداً في الخلافات المتعلقة بالأراضي الحكومية والخاصة، وسط غياب واضح للرقابة القانونية وتفشي ظاهرة البناء العشوائي، ما يجعل العمال والمواطنين العاديين عرضة للاعتقال التعسفي دون أي ضمانات قانونية أو حقوق إنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news