تتزايد المؤشرات على تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في أنشطة غير قانونية خارج حدود اليمن، وسط تقارير تكشف عن امتداد شبكاتها إلى الصين وإثيوبيا، في إطار مساعٍ لتأمين مصادر تمويل بديلة بعد تضييق الخناق على قنوات الدعم التقليدية.
وبحسب معلومات حصلت عليها جهات إقليمية، فقد تم الكشف عن شبكة تهريب مرتبطة بالمليشيا، ضالعة في عمليات اتجار بالمخدرات وغسيل أموال بمبالغ ضخمة تجاوزت ملايين الدولارات.
وتعد هذه الأنشطة جزءاً من استراتيجية الحوثيين لتعويض التراجع الاقتصادي الذي تعاني منه المليشيات في الداخل، نتيجة تصاعد الرفض الشعبي واستمرار المواجهات.
وتشير التقارير إلى أن أحد العناصر البارزة في هذه الشبكة، ويدعى ع. ف. الحروي، بدأ نشاطه في تجارة القات، قبل أن ينتقل سريعاً إلى مجالات أكثر خطورة، محققاً ثروات كبيرة خلال فترة وجيزة.
وبعد انكشاف أمره في الصين، سارعت المليشيات إلى نقله إلى إثيوبيا، في خطوة تهدف إلى إخفاء آثار أنشطتها وتوسيع نطاق عملياتها خارج اليمن.
ويرى مراقبون أن انتقال عناصر من الحوثيين إلى دول أفريقية وآسيوية يعكس تحولاً في أساليب التمويل، ويكشف عن محاولات مستمرة لتفادي القيود المفروضة على الدعم الخارجي.
ويؤكد خبراء أن توسع هذه الأنشطة يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي تحركاً دولياً أكثر جدية لمواجهة أساليب مليشيا الحوثي التي لا تتردد في استغلال أي وسيلة غير مشروعة لضمان استمرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news