تفاصيل.. صنعاء تفرض عقوبات على عمالقة النفط الأمريكي كـ”دفعة أولى” من حساب “الرد بالمثل”

يمن إيكو|تقرير:

أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على شركات وأشخاص وأصول أمريكية، تنفيذاً لقرار حظر صادرات النفط الأمريكية الصادر في مايو الماضي، وذلك في إطار الرد الأولي على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على اليمن منذ يونيو الماضي.

وجاء في بيان نشره المركز واطلع عليه موقع “يمن إيكو”: “صدر اليوم قرار من مركز تنسيق العمليات الإنسانية، بتصنيف (13) كياناً و(9) أشخاص و(2) من الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، كمنتهكين لقرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي، وتم إدراجهم في قائمة العقوبات، وذلك لقيامهم بتسهيل عمليات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو تحميل أو شراء أو بيع النفط الخام الأمريكي من الموانئ الأمريكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، سواءً بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك عبر أطراف ثالثة، وهذا يُعد انتهاكاً لقرار حظر تصدير النفط الخام الأمريكي، الذي بدأ سريانه في 17 مايو 2025م”.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للمركز قوله: “إن المركز سيستخدم كافة الوسائل والأدوات المتاحة لديه لمواجهة أي إجراءات عدائية تتخذها أي دولة أو مجموعة ضد الجمهورية اليمنية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح النافذة ذات الصلة، كما أن الجمهورية اليمنية لن تتهاون مطلقاً مع أي تصرف يمس بسيادتها وأمنها واستقرارها، وستمارس حقها المشروع في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأضاف: “إن العقوبات الصادرة اليوم تُعد دفعة أولى في إطار الرد على العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 20 يونيو و22 يوليو و11 سبتمبر 2025، من خلال تصنيف وإدراج كيانات وأشخاص وسفن في قائمة العقوبات الأمريكية، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بتاريخ 6 مايو 2025 عن خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية”.

ووفقاً للبيان فإن الشركات المدرجة في لائحة العقوبات هي كالتالي:

1-شركة (إكسون موبيل) الأمريكية لتكرير وتسويق النفط والغاز.

2-شركة (شيفرون تريدينغ) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

3-شركة (إنتربرايز برودكتس) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

4-شركة (فيليبس 66) الأمريكية لتكرير وتسويق النفط والغاز.

5-شركة (ماراثون بتروليوم) الأمريكية لتكرير وتسويق النفط والغاز.

6-شركة (كونوكو فيليبس) الأمريكية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

7-شركة (فاليرو ماركيتينغ آند سبلاي) الأمريكية لتكرير وتسويق النفط والغاز.

8-شركة (إنيرجي ترانسفر كرود ماركيتينغ) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

9-شركة (إيبيك كرود تيرمينال) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

10-شركة (جي سي سي سبلاي آند تريدينغ) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

11-شركة (أوكسيدينتال إنيرجي ماركيتينغ) الأمريكية لتخزين ونقل النفط والغاز.

12-شركة (بايونير ناتشيورال ريسورسيز) الأمريكية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

13-شركة (دايموند إس شيبينغ) الأمريكية للشحن البحري.

وأما الأشخاص الذي تم إدراجهم في قائمة العقوبات بحسب البيان فهم كالتالي:

1-دارين وأين وودز: أمريكي الجنسية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (إكسون موبيل).

2-مايكل ويرث، أمريكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (شيفرون).

3-ويليام راندال فولر، أمريكي الجنسية، المدير التنفيذي المشارك لشركة (إنتربرايز برودكتس).

4-مارك إدوارد لاشير، أمريكي الجنسية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (فيليبس 66).

5-ماريان مانين، أمريكية الجنسية، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (ماراثون بتروليوم).

6-رايان مايكل لانس، أمريكي الجنسية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (كونوكو فيليبس).

7-رونالد لاين ريجس، أمريكي الجنسية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (فاليرو).

8-كيلسي لي وارين، أمريكي الجنسية، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (إنيرجي ترانسفر).

9-كينت آلان بريتون، أمريكي الجنسية، المدير التنفيذي لميناء (كوربوس كريستي)

وأما الأصول التي تم إدراجها في لائحة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية فهي كالآتي:

1-سفينة (سيوايز سان سابا)، ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال، ومرتبطة بشركة (دايموند إس شيبنيغ).

2-سفينة (سيوايز برازوس)، ناقلة نفط خام ترفع علم جزر مارشال، ومرتبطة بالشركة نفسها.

وأوضح المركز أنه “يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات والأشخاص والأصول المُدرجة في قائمة العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح المُدرجين في قائمة العقوبات. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع المُدرجين في قائمة العقوبات، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات”.

وفي مطلع مايو الماضي كان المركز قد أعلن عن قرار حظر صادرات النفط الخام الأمريكية رداً على الغارات التي شنتها إدارة ترامب ضد اليمن.

وفي الشهر نفسه كانت الولايات المتحدة قد لجأت لوقف إطلاق النار مع صنعاء، مقابل وقف استهداف السفن الأمريكية التجارية والحربية، لكن إدارة ترامب واصلت فرض عقوبات ضد اليمن، وكان آخرها حزمة عقوبات تعتبر الأوسع.