شدّد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، على أن الحوار الاستراتيجي المرتقب مع المانحين يشكّل محطة محورية لإعادة تموضع النظام الصحي في اليمن بما يتناسب مع التحديات الراهنة والفرص المستقبلية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً للجنة التحضيرية لمؤتمر القمة الصحية مع المانحين، المزمع انعقاده في الحادي والعشرين من أكتوبر المقبل بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وأوضح الوزير بحيبح أن نجاح هذا الحوار يتطلب تضافر الجهود كافة وتفعيل آليات التنسيق والشراكة مع المجتمع الدولي، بما يعزز قدرة اليمن على بناء نظام صحي مرن وعادل وقادر على تلبية احتياجات السكان المتزايدة.
وأكد أهمية توحيد الرؤى والمواقف بين الوزارة والشركاء لضمان الخروج بمخرجات عملية وقابلة للتنفيذ.
وتناول الاجتماع مستوى الجاهزية والترتيبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، باعتباره منصة مهمة للتكيف مع المستجدات التي يمر بها القطاع الصحي، وصياغة رؤية مشتركة تحمي النظام الصحي الوطني وتضمن استدامة خدماته.
كما جرى استعراض ملخص الأولويات الصحية المطروحة، وجدول الأعمال المشترك مع الشركاء، في إطار بلورة أولويات استراتيجية تتماشى مع بيئة التمويل الجديدة، وتسهم في تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتوسيع نطاقها.
واختتم وزير الصحة بالتأكيد على ضرورة التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مفردات الرؤية الوطنية واحتياجات القطاع الصحي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً تكاملياً يحقق تحولاً ملموساً في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news