عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، لقاءً موسعًا في مدينة جنيف السويسرية مع ممثلي بعثات هولندا وبلجيكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لدى مجلس حقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثالث عشر ومستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
في بداية اللقاء، قدّم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي عرضًا شاملًا حول السياق العام للفترة التي غطاها التقرير الممتدة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025، وما رافقها من ظروف سياسية وأمنية أثّرت بشكل مباشر على حالة الحقوق والحريات في البلاد.
وأكد المفلحي استمرار فرق اللجنة في النزول الميداني إلى مختلف المناطق والوصول إلى الضحايا رغم التحديات القائمة.
واستعرض أعضاء اللجنة أبرز النتائج والإحصاءات المتعلقة بالانتهاكات التي جرى التحقيق فيها، وآليات تحديد المسؤوليات القانونية وتوصيف الانتهاكات، إضافة إلى شرح منهجية العمل المتبعة في القضايا الأخيرة.
من جانبهم، أشاد ممثلو البعثات الأوروبية بجهود اللجنة في توثيق الانتهاكات وتقديم بيانات موثوقة تعكس الواقع الحقوقي، مؤكدين أهمية تعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يسهم في حماية الضحايا وتسهيل مهام التحقيق.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتدهور، خصوصًا ما يتعلق بحالات الاعتقال التعسفي التي طالت عدداً من العاملين في المنظمات الإنسانية والسفارات.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنساء والأطفال، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية لهم من التحريض وأعمال العنف والانتهاكات الموجهة ضدهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news