مليشيا الحوثي تطلق حملة لابتزاز التجار ونهب الأسواق تحت غطاء “المقاطعة”

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن إطلاق حملات ميدانية واسعة لمصادرة البضائع التي تصفها بـ”المقاطعة”، ابتداءً من الأحد، بحجة انتهاء المهلة الممنوحة للتجار للتخلص منها أو إعادتها إلى مصادرها.

وتعد هذه الخطوة غطاء لعمليات نهب ممنهجة تستهدف ما تبقى من القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الاقتصاد المحلي والمعيشة اليومية للمواطنين.

البيان الصادر عن ما يسمى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الحوثية كشف عن نية الجماعة تنفيذ حملات تفتيش وضبط في الأسواق والمخازن، متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من تعتبرهم مخالفين.

لكن مراقبين يرون أن هذه الحملات ليست سوى وسيلة جديدة لابتزاز التجار ومصادرة ممتلكاتهم لصالح قيادات المليشيا، تحت ذريعة تنفيذ قرارات المقاطعة، التي لا تخدم سوى مصالحها الضيقة.

القرار الحوثي يأتي امتدادًا لسلسلة من السياسات التي خنقت النشاط الاقتصادي والتجاري خلال السنوات الماضية، عبر فرض جبايات متعددة الأسماء، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

هذه الممارسات لم تترك للتجار خيارًا سوى الإغلاق أو الهروب إلى مناطق أكثر أمنًا، في ظل بيئة أعمال باتت طاردة وغير مستقرة.

خبراء اقتصاديون حذروا من أن استمرار هذه السياسات يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويقوّض ما تبقى من ثقة المستثمرين، ما ينذر بانهيار شامل للقطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثي.

ويرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إحكام قبضتها على مفاصل الاقتصاد الوطني، وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها العبثية، دون أي اعتبار لمعاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع.