لجنة العقوبات بمجلس الأمن تناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن

أفاد مجلس الأمن الدولي، الأحد 28 سبتمبر/أيلول، بأن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعاً غير رسمي لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين، تمهيداً لتقديمه إلى المجلس قبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات المفروضة على اليمن.

وذكر مجلس الأمن في تقرير له أن لجنة العقوبات بشأن اليمن، المعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الجمعة القادمة الموافق 3 أكتوبر/تشرين الأول، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تقدم اللجنة خلال الاجتماع، الذي سيترأسه المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة هوانغ جون كيك، رئيس اللجنة، التقرير النهائي إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات المقرر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان مجلس الأمن قد جدد، في ديسمبر الماضي بالإجماع، نظام العقوبات ضد قيادات جماعة الحوثي المصنَّفة دولياً في قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم (2758)، وتم تمديد ولاية لجنة العقوبات لمدة عام حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

كما صوّت مجلس الأمن، أواخر العام الماضي، على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة لمدة 12 شهراً حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.

وتتألف لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد بشكل دوري مشاورات غير رسمية لمناقشة خطة عملها، وبرنامج عمل فريق الخبراء، والتقارير النصفية والنهائية التي يصدرها الفريق، بما فيها توصياته، قبل رفعها إلى المجلس لاعتمادها.

كما تستقبل اللجنة طلبات إدراج أسماء جديدة ضمن قائمة العقوبات أو شطب أسماء موجودة، وتعقد جلسات إحاطة مع الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وغيرها.

ويجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً من الجهات غير الأعضاء فيها، بما في ذلك الدول والمنظمات والخبراء، للمشاركة في اجتماعاتها بغرض تقديم معلومات أو توضيحات تتعلق بأي انتهاكات لتدابير الجزاءات المفروضة.

أما فريق الخبراء فيتكوّن من خمسة أعضاء يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمتهم في دعم اللجنة بمعلومات دورية حول تنفيذ العقوبات والتحقيق في الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يعزز جهود اللجنة في متابعة الالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة.