عزلة اقتصادية تهدد ‘‘عدن’’ وعقوبات دولية مرتقبة على القطاع المالي.. ومختص يدق ناقوس الخطر

حذر الصحفي والباحث الاقتصادي، وفيق صالح، من تداعيات كارثية على المركز المالي للعاصمة المؤقتة عدن، جراء التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي، مؤكداً أن المدينة قد تفقد "رمزيتها" وبيئتها الآمنة للعمل المصرفي والتعاملات الدولية.

وأوضح صالح أن انتقال المراكز المالية للبنوك إلى عدن لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان ضرورة فرضتها العقوبات الدولية والأمريكية على جماعة الحوثي، حيث لجأت البنوك لعدن لضمان استمرار مصالحها وتعاملاتها مع النظام المالي العالمي تحت مظلة "الشرعية".

يرى صالح أن التصعيد نحو "التقسيم وفرض الأمر الواقع بالقوة" من قبل المجلس الانتقالي ينسف الاستقرار المطلوب للعمل الاقتصادي، مما قد يدفع بالمؤسسات المالية للبحث عن بدائل أخرى أو التوقف عن النشاط لتجنب المخاطر الأمنية والسياسية.

وحذر الصحفي الاقتصادي من "ردود فعل دولية" قد تؤدي إلى العزلة الاقتصادية، وتوقف البنوك المراسلة عن التعامل مع المصارف الموجودة في مناطق التصعيد.

كما قد تتعرض القطاعات الاقتصادية والمصرفية في جنوبي اليمن، لعقوبات دولية مماثلة لتلك المفروضة على الحوثيين شمالًا، في حال تم تصنيف التحركات كـ "انقلاب على الشرعية الدولية".

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي، فرض واقع جديد في المحافظات الجنوبية والشرقية، الأمر الذي يقوض الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وينهي وجودها في تلك المحافظات.