أعلنت أربع وزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي محاولات لاستغلال المؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مهما كانت شعاراتها أو مبرراتها، وذلك على خلفية بيانات صادرة عن نواب وزراء موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي أعلنوا فيها تأييدهم لقرارات المجلس ومطالبه بالانفصال.
وقالت الوزارات في بيانات منفردة، إن أي استخدام لمؤسسات الدولة أو موظفيها للترويج لمواقف أو مشاريع سياسية أو عسكرية خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة والدستور، مؤكدًة أن الوزارة هي مؤسسة حكومية وطنية خاضعة بالكامل للإطار القانوني والمؤسسي.
وأوضحت الوزارات أن ما تم تداوله من بيانات "تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية للحكومة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني".
وأكدت الوزارات أن القيادة السياسية الشرعية الممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، هي الجهة الوحيدة المخوَّلة قانونيًا لاتخاذ القرارات السياسية، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية مخالفة يعد خروجًا قانونيًا وسياسيًا غير مقبول، يستوجب المساءلة.
وشددت الوزارات على أن المؤسسات الحكومية لن تُستغل كمنصات لخدمة أجندات سياسية أو فرض واقع خارج مؤسسات الدولة، معتبرة أي تجاوز بهذا الصدد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارات حرصها على الالتزام الكامل بإعلان نقل السلطة، والعمل مع مؤسسات الدولة كافة لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، مع إدارة أعمالها الخدمية والتنظيمية وفق معايير مهنية ومؤسسية تهدف إلى خدمة المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news