أقوى رد من حزب الإصلاح على تصريحات “البيض” ومنع فعالية نسائية في حضرموت.. ورسالة نارية للانتقالي

هاجم النائب في البرلمان اليمني وعضو كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح، علي عشال، تصريحات القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي عمرو البيض، التي وصف فيها أنشطة الإصلاح في حضرموت بأنها "تدخل أجنبي في الشأن الجنوبي"، معتبراً أن هذا الخطاب يعكس نزعة إقصائية مقلقة تكرّس الانقسام وتهدد مشروع الشراكة الوطنية.

وقال عشال، في منشور على صفحته الرسمية، إن ما عبّر عنه البيض لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف سياسي، بل هو تجسيد لحالة من "النزق السياسي"، تنم عن ذهنية استعلاء وإقصاء، تشبه -حد تعبيره- ما قامت به جماعة الحوثي في صنعاء من مصادرة للحريات واحتكار للرأي والقرار.

وأضاف: "بدلاً من مد جسور الشراكة، يصرّ البعض على إقامة الأسوار، ويضع نفسه في موقع الوصي على الجنوب وتاريخه، متجاهلًا أن الجنوب ليس حكرًا على أحد، ولا يُختزل في مكوّن بعينه".

وأشار النائب إلى أن خطورة هذا النوع من الخطاب لا تكمن فقط في لهجته المتشنجة، بل في ما يحمله من توجهات لتجريف الحياة السياسية وإعادة إنتاج أدوات الإقصاء، محذرًا من "فصام سياسي" يدّعي تمثيل الدولة بينما يرفض مؤسساتها ومرجعياتها.

واعتبر عشال أن مهاجمة فعالية سلمية نسوية نظمها حزب الإصلاح في المكلا مؤخراً، ثم تبريرها بتصريحات من قيادات في الانتقالي، يعكس خطراً حقيقياً على الحريات السياسية في الجنوب، ويهدد التوازنات التي أرساها اتفاق الرياض ونقل السلطة.

وأضاف: "الإصرار على اختزال الجنوب في رؤية واحدة لن يؤدي إلا إلى العزلة والتشرذم"، مؤكداً أن الجنوب "ليس أرضاً تنتظر من يزرع فيها رؤيته الخاصة، بل هو ساحة متعددة تمثل كل مكوناته".

وختم بالقول: "انتهى زمن الوصاية على الجنوب وأبنائه، والإرادة الحرة لأبنائه هي المرجعية الوحيدة لبناء المستقبل، بعيداً عن الإقصاء والهيمنة".

وكان حزب الإصلاح في ساحل حضرموت قد أصدر بياناً مساء أمس، أدان فيه اعتداء عناصر ترفع شعارات المجلس الانتقالي على فعالية نسوية للحزب في قاعة الأندلس بالمكلا، كانت مخصصة للاحتفال بثورتي سبتمبر وأكتوبر والذكرى الـ35 لتأسيس الحزب.

وأكد البيان أن الفعالية كانت مرخصة وتم إبلاغ السلطات المحلية بموعدها مسبقاً، واصفاً الاعتداء بأنه "سلوك همجي واستفزازي يستهدف فعالية سلمية نسوية، وينتهك القوانين والحقوق الدستورية".

ودعا الحزب السلطات المحلية والأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها، ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية الأنشطة السياسية السلمية في حضرموت ومختلف مناطق الجنوب.