الوزير السقطري يدشن ورشة عمل لمراجعة ومصادقة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بعدن

أخبار وتقارير

(الأول)خاص:

دشن وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بمراجعة ومصادقة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2026-2030، التي تنظمها وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، والتخطيط والتعاون الدولي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي.

وأكد الوزير السقطري، أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وطنية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في البلاد..مشيراً إلى أنها ثمرة جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والخبراء المحليين، بالتعاون مع منظمة (الفاو)، لتلبية احتياجات مختلف القطاعات وتعزيز استدامة الموارد المحلية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

وأوضح السقطري، أن الاستراتيجية تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية، وتحقيق الاستقرار في سلاسل الإمداد الغذائي، وتحسين إنتاجية القطاعات الحيوية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، عمر عبد العزيز، إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، بما يسهم في إطلاق مشاريع استثمارية تنموية تخدم الأمن الغذائي وتحد من الفقر وسوء التغذية.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي، الدكتور خضر بلم عطروش، أبرز محاور الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، وتقلص من الاعتماد على الاستيراد، حيث تشمل الاستراتيجية ستة محاور رئيسية يغطي أربعة محاور منها جوانب الأمن الغذائي، فيما يتضمن محورين جوانب الحوكمة والسياسات، والقضايا المتقاطعة والشاملة..موضحاً أن الخطة الاستثمارية المصاحبة للاستراتيجية تتضمن تنفيذ 185 مشروعاً موزعة على 43 برنامجاً خلال الفترة من 2026 وحتى 2030.

من جهته، أكدا كلاً من مدير مكتب منظمة (الفاو) في اليمن، علي جلول، و كبير المستشارين في المنظمة الدكتور محمد سلام، على أهمية الورشة كمحطة أخيرة لاعتماد الوثيقة الاستراتيجية بشكلها النهائي..مشيرين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه اليمن في مختلف المجالات وخاصة في ظل تقلص الدعم الدولي، مؤكدين استمرار دعم الفاو الفني للحكومة اليمنية في هذا الإطار.

وتتضمن الورشة التي تستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، والمكتب الفني لرئاسة الوزراء، ومنظمة (الفاو)، استعراض نتائج المشاورات السابقة، ومراجعة مكونات الاستراتيجية وخطوات تنفيذها.