السعودية تؤكد تمسكها بحل عادل للقضية الفلسطينية ومواصلة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأحد 28 سبتمبر/ ايلول 2025م، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل ودائم لها وفق الشرعية الدولية. وحذّر من أن استمرار التعامل مع القضية خارج أطر القانون الدولي هو ما أدى إلى تفاقم العنف والمعاناة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويفتح المجال أمام تصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.

وأضاف أن السعودية، بوصفها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، تعمل على ترجمة مبادئ الميثاق إلى واقع ملموس عبر تعزيز الأمن والسلم الدوليين واحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة تجاوزت 141 مليار دولار واستفادت منها 174 دولة.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى مساعي المملكة المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك تعاونها مع النرويج والاتحاد الأوروبي لإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وترؤسها مع فرنسا المؤتمر الدولي للتسوية السلمية، مشيدًا بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وبالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي تستحق مزيدًا من الدعم الدولي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمنع الانتشار النووي ووقف سباق التسلح في المنطقة، وأهمية حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق البحرية، إلى جانب مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه،

 محذرًا من مخاطر الاستخدام العسكري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التحكم، وداعيًا إلى سن قوانين دولية لتنظيمها.

وفي الشأن الإقليمي، أشاد الأمير فيصل بالخطوات الإيجابية في سوريا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار، مجددًا حرص المملكة على دعم اليمن واستعادة أمنه واستقراره وتخفيف معاناته الإنسانية، باعتبارها أكبر المانحين للجمهورية اليمنية.

 كما أكد دعم السعودية لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وأهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة، رافضًا أي خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة هناك.

وأشار كذلك إلى موقف المملكة الداعم لحل ليبي – ليبي يعزز وحدة البلاد وجهود مكافحة الإرهاب، ووقوفها إلى جانب لبنان، مثمنًا التزام الدولة اللبنانية بتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.

وفي ختام كلمته، استعرض وزير الخارجية السعودي مسار التنمية الذي تسلكه المملكة وفق رؤية 2030، وما تحقق من إنجازات في تمكين الشباب والمرأة وتعزيز قيم التسامح وخفض البطالة.