مسؤولية القطاع الاستثماري الخاص تجاه التعليم الحكومي

لن يختلف اليوم اثنان حول حقيقة أن قطاع التعليم في بلادنا بحاجة إلى دعم الجميع لكي يستعيد عافيته وتستمر العملية التعليمة بشكل طبيعي في المدارس الحكومية في جميع مدننا وقرانا.

وفي الحقيقة هناك واجب اجتماعي يقع على كاهل الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في بلادنا. وفي ظل ما يعانيه قطاع التعليم اليوم من تحديات وصعوبات يفترض أن تركز الشركات والمؤسسات الاستثمارية، مثل شركات التنقيب على النفط، والمصانع الكبيرة والبسيطة الموجودة في بلادنا على دعم قطاع التعليم وتتبنى إنشاء صندوق دعم معلم المدراس الحكومية التي يلتحق بها أبناء ذوي الدخل المحدود. أي غالبية الناس.

وأكرر هذا واجب وليس كرما منها.

ونتمنى أن تسارع قيادة وزارة التربية التعليم ومكاتبها في المحافظات والمديريات في مخاطبة شركات النفط والمصانع والتجار بشان دعم المعلم العام في المدارس الحكومية. فمن غير المعقول أن تقوم تلك شركات النفط بدعم جهات مختلفة بعدد كبير من قواطر النفط يوميا ولا تقوم بواجبها تجاه مدارسنا الحكومية.

أما المدارس الخاصة أو الأهلية فمن الواضح انها لا تعاني من صعابات مالية جمة، وجزء منها يتحصل فعلا على دعم صخي من بعض الكيانات الحزبية والدينية التي للأسف في الغالب توقف دعمها للمدراس والمؤسسات التعليمية الخاصة التي تتوافق مع توجهاتها الحزبية والسياسية والدينية. وهذا أفرز نوعا من التمايز المبكر في الزي المدرسي ومضمون التعليم كما هو الحال في مدارس وادي حضرموت مثلا.

باختصار ندعو مؤسسات القطاع الخاص الاستثمارية وكذلك الدينية والحزبية إلى الإسراع في تبني إنشاء صندوق دعم المدارس الحكومية وذلك بإشراف مباشر من مكاتب وزارة التربية والتعليم التي ندعوها إلى ممارسة حق الإشراف والرقابة على أي دعم يسهل استمرارية التعليم في بلادنا، وأرجو ألا تمنع اي كيان او مستثمر او حزب يريد ان يشاؤك في دعم التعليم دون فرض أي اشتراطات سياسية او دينية. وأرجو منها ان تحرص على ضمان خلو مدارسنا من أي مظهر من مظاهر التمايز الاجتماعي او الديني لاسيما في المرحلة الأساسية.

والله من وراء القصد.