يمن ديلي نيوز
: أقر مجلس القضاء الأعلى اليمني، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول، إحالة أحد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق بشأن مخالفات مسلكية منسوبة إليه، مع إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.
وكلف المجلس، خلال اجتماعه الدوري برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، الأمين العام بمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق المبرم مع نادي القضاة ونقابة الموظفين الإداريين، وذلك وفقًا لما نشره إعلام مجلس القضاء.
ولم يُشر المجلس إلى طبيعة الاتفاق، إلا أن موظفي السلطة القضائية نفذوا خلال الأسابيع الماضية إضرابات واحتجاجات للمطالبة باعتماد موازنة مستقلة وكافية تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة وحياد.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر في 7 أغسطس/آب الماضي إحالة القضاة لتوجيهاته بالعودة إلى المحاكم وإحالة المضربين إلى هيئة التفتيش القضائي.
إلى ذلك، أقر مجلس القضاء الأعلى اليوم تحويل المبلغ المُقرّ من صندوق دعم القضاء إلى صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية لعلاج الحالات المرضية، ودراسة إمكانية إعادة النظر في آلية عمل الصندوق.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا بنقل القاضي رواء عبدالله مجاهد المقطري للعمل عضوًا في محكمة استئناف محافظة عدن، ونقل القاضي أحمد علي عبيد علي للعمل رئيسًا لمحكمة أحور الابتدائية بمحافظة أبين.
وناقش اجتماع المجلس عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة، كما استعرض محضره السابق وأقرّه.
مرتبط
الوسوم
القضاء الآعلى
احالة قاضي للتحقيق
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news