تفشي الكوليرا في تعز.. أزمة بيئية تهدد بكارثة صحية

تفشي الكوليرا في تعز.. أزمة بيئية تهدد بكارثة صحية

السابق

التالى

تفشي الكوليرا في تعز.. أزمة بيئية تهدد بكارثة صحية

السياسية

-

منذ 15 دقيقة

مشاركة

تعز، نيوزيمن:

تواجه مدينة تعز أزمة صحية وبيئية متفاقمة تنذر بكارثة وشيكة، بعد تسجيل العشرات من الإصابات بالكوليرا والإسهالات المائية الحادة خلال يومين فقط. الأزمة تأتي في وقت تشهد فيه المدينة تكدسًا غير مسبوق للنفايات جراء إضراب عمال النظافة عن العمل مما جعل شوارع المدينة بؤرة مفتوحة لانتشار الأوبئة. 

الوضع الراهن كشف هشاشة البنية الصحية والبيئية في واحدة من أكثر المدن اليمنية اكتظاظًا بالسكان، ويضع السلطات المحلية أمام اختبار صعب للسيطرة على الانهيار المتسارع.

وقال مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة العامة في تعز، تيسير السامعي، على صفحته في فيسبوك: أن المكتب رصد خلال الـ48 ساعة الماضية 86 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في مديريات المدينة الثلاث. وحذّر السامعي من أن الأعداد مرشحة للارتفاع بشكل كبير إذا استمر الوضع البيئي المتردي دون تدخل عاجل.

وأشار السامعي والجهات الصحية في تعز إلى أن تراكم النفايات في الشوارع نتيجة توقف أعمال النظافة يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ليس فقط بتفشي الكوليرا وإنما بانتشار أوبئة أخرى قد تكون أكثر خطورة. ودعوا السلطات المحلية إلى سرعة التحرك لرفع القمامة ومعالجة الأزمة البيئية الطارئة، محذرين من أن الاستمرار على هذا الوضع قد يخرج الأوضاع الصحية عن السيطرة.

وتشهد مدينة تعز منذ أيام شللًا في خدمات النظافة بعد توقف عمال النظافة عن العمل احتجاجًا على مقتل مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز، أفتهان المشهري، الأسبوع الماضي. هذا التوقف أدى إلى تكدس غير مسبوق للنفايات في الشوارع والأحياء السكنية، وخلق بيئة مثالية لتوالد الجراثيم والبعوض وانتقال الأمراض المعدية.

ويرى أطباء وخبراء صحة أن ما يحدث في تعز يشكل ناقوس خطر، إذ أن الكوليرا مرض سريع الانتشار في بيئات غير آمنة صحيًا، خصوصًا مع محدودية الإمكانات الطبية والمياه النظيفة. ويخشى المراقبون من أن يؤدي أي تأخير في رفع المخلفات أو معالجة الأزمة إلى كارثة صحية قد تتجاوز حدود المدينة وتهدد حياة آلاف السكان.

ويؤكد عمال صندوق النظافة أن عودتهم للعمل ورفع النفايات مرهون بضبط قتلت مديرتهم، موضحين أنهم مستمرين في احتجاجاتهم حتى تسليم الجناة المشاركين والمتورطين في حادثة الاغتيال إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.