اليمن الاتحادي/ متابعات:
تواصلت أمس الأحد الاحتجاجات الغاضبة في مدينة تعز على خلفية جريمة اغتيال الدكتورة افتهان المشهري، مديرة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، والتي قُتلت برصاص مسلحين مجهولين في جولة سنان وسط المدينة، في حادثة وُصفت بأنها “سابقة خطيرة” بحق امرأة تشغل منصبًا رسميًا رفيعًا.
ومع تصاعد الغضب الشعبي، شهدت المدينة صباح الأحد مسيرة حاشدة إلى شارع جمال أمام مقر السلطة المحلية المؤقت، رافعين لافتات تطالب بسرعة القبض على منفذي الجريمة وتقديمهم للعدالة، ووقف مظاهر حمل السلاح، وردّد المحتجون هتافات تندد بـ“انفلات أمني يهدد حياة المدنيين”. كما أعلن المتظاهرون بدء اعتصام مفتوح أمام مبنى المحافظة حتى تحقيق المطالب.
والد المشهري يطالب بالقصاص
ووصل إلى المدينة يوم امس والد الشهيدة، القنصل السابق محمد أحمد المشهري، قادما من تركيا، وشارك في الاعتصام، حيث قال في كلمة أمام المعتصمين: “نرجو أن تكون المسيرات مستدامة حتى ينال الجناة والخونة قصاصهم، لكي نفرح جميعا” مطالبا السلطة المحلية بتحمل مسؤوليتها بإحضار الجناة جميعًا وتسليمهم للعدالة بدون قيد أو شرط.”
من جانبه أكد شقيق الشهيدة أن مقتلها “ليس مجرد قضية عائلية بل جريمة تهز وجدان أبناء تعز واليمن”، محملاً الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية التقصير والتستر على بعض القيادات، وداعيًا إلى إصلاح أمني جذري يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
القبض على جناة مشاركين
وفي السياق نفسه، أعلنت شرطة تعز أنها تسلمت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية صباح الأحد بوساطة اجتماعية، وأكدت أنها ضبطت ثلاثة متهمين آخرين في اليوم السابق، بينهم الراصد للعملية، وتواصل ملاحقة بقية المتورطين حتى تقديمهم للعدالة. كما دعت، في بيان رسمي، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط كل من تورط في ارتكاب الجرائم أو اختلال الأمن أو إثارة الفوضى داخل المحافظة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على المدعو جسار أحمد قاسم المخلافي كأحد المتهمين بالتآمر على اغتيال افتهان المشهري، مشددة على استمرار الحملة الأمنية المشتركة لتنفيذ أوامر الضبط القهري بحق باقي المطلوبين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
المعتصمون وضعوا مجموعة من المطالب في مقدمتها القبض العاجل على القتلة وتقديمهم لمحاكمات عادلة.ومحاسبة المتواطئين أو المتسترين مهما كانت مناصبهم، وإصلاح الجهاز الأمني بصورة عاجلة ووقف المحسوبيات والتدخلات الحزبية.والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت والجرائم والابتزاز في المدينة.. استمرار الاعتصام والمظاهرات السلمية حتى تتحقق العدالة.
تراشقات واتهامات بين المؤتمر والاصلاح في المنطقة
وفي سياق متصل، تحولت القضية إلى ساحة اتهامات متبادلة بين حزبي المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح في تعز. فقد حمّل المؤتمر قيادات الإصلاح “المسؤولية المباشرة” عن الجريمة واتهمهم بالتستر على مرتكبيها، بينما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من حزب الإصلاح ينفي أو يؤكد هذه الاتهامات، وسط تحذيرات من أن الإفلات من العقاب قد يشجع على مزيد من الجرائم ويفاقم الفوضى الأمنية.
وتزامن ذلك مع توجيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للجهات الأمنية والعسكرية بمتابعة القضية، والتحرك السريع لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا جزاءهم الرادع.
ويرى مراقبون أن جريمة اغتيال افتهان المشهري تمثل اختبارًا حقيقيًا للأجهزة الأمنية في تعز، فيما يعكس الغضب الشعبي حجم القلق من تدهور الوضع الأمني واستهداف الشخصيات العامة في المحافظة، وأن الطريقة التي ستتعامل بها السلطات مع هذه القضية قد تحدد مستقبل
الاستقرار السياسي والأمني في المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news