أعلن مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، تكليف الفريق القانوني المساند له بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس منذ العام 2022 وحتى تاريخ اليوم، والرفع بالنتائج خلال 90 يوما.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقده المجلس في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقال البيان إن رئيس وأعضاء المجلس أكدوا أثناء اجتماعهم على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام على إعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (۹) لسنة ۲۰۲۲م بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
كما أشار إلى القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰٢٥م، وأكد الجميع التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس.
ووفق البيان فقد قرر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بما يلي:
مراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام ۲۰۲۲ حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (۹) المشار له أعلاه خلال ۹۰ يوماً، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.
البدء فوراً بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي الصادرة في شهر سبتمبر ۲۰۲٥م والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل.
يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.
يأتي ذلك في ظل أزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد قرارات وُصفت بالانقلابية أصدرها عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في محاولة لفرض واقع جديد يتجاوز صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news