قضية "السلطانة" تكشف نهب العماد 7 مليارات واستخدام «الهوية» للتضليل والابتزاز
كشفت مصادر قضائية في محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد عن واحدة من أكبر قضايا النصب المالي في تاريخ اليمن
.
وأضافت المصادر أن قضية "مجموعة قصر السلطانة"، التي تقودها المتهمة بلقيس الحداد، والتي احتالت على المساهمين، استغلتها قيادات حوثية للتكسب ونهب الأموال، وممارسة الاحتيال على الجميع دون استرداد الأموال المنهوبة باسم الاستثمار ومنح الأرباح الكبيرة، وأسهمت في تعطيل المسار القضائي.
ووجهت قاضية في محكمة الأموال أصابع الاتهام إلى القيادي محمد العماد، رئيس شبكة الهوية، وقالت إن العماد يحتفظ بمبلغ يصل إلى 7 مليارات ريال من أموال المساهمين، رافضًا تسليمه رغم المخاطبات القضائية.
كما اتهمته باستخدام قناته الإعلامية لممارسة ضغوط وابتزاز علني، إضافة إلى دفع رشاوى لمسؤولين وإعلاميين لضمان حمايته والتعتيم على القضية، ما جعلها شبه مجمدة ومهددة بالإغلاق النهائي، تاركة آلاف المساهمين يواجهون مصيرهم.
وطالب مساهمون بإعادة فتح القضية، وإدراج العماد الذي دافع عن قصر السلطانة، واعتباره طرفًا بعد ظهور دلائل تشير إلى أنه أصبح شريكًا مع بلقيس الحداد في نهب استثماراتهم، إلى جانب قيادات حوثية من الصف الأول التي تدعم تلك العصابات وتستغل المواطنين في نهب مدخراتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news