المحكمة العليا تعيد قضية الشيخ "الباني" للقضاء المدني بعد تحويلها للقضاء العسكري

أعادت المحكمة العليا، ملف قضية اغتيال الشيخ عبدالله الباني، إلى القضاء المدني، بعد أن أصدرت محكمة استئناف شبوة في سبتمبر 2024، قرارا قضى بتحويل قضية اغتيال الشيخ الشهيد عبدالله الباني إلى المحكمة العسكرية.

مصادر حقوقية قالت إن المحكمة العليا أعادت ملف اقضية الشيخ الباني إلى محكمة الاستئناف في محافظة شبوة، في الوقت الذي حددت الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل 16 سبتمبر 2025 موعدًا لانعقاد أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية.

وتقدمت أسرة الشيخ الباني، في وقت سابق، بطعن ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أحال قضية الشيخ الباني لمحكمة عسكرية، واعتبرته مخالفة للقانون والتدرج القضائي، لتصدر المحكمة العليا حكمها النهائي ببطلان قرار الإحالة وإعادة القضية إلى مسارها المدني.

وأصدرت محكمة عتق الابتدائية في مارس 2024 حكمًا بإعدام المتهم الأول في جريمة اغتيال الشيخ الباني رميًا بالرصاص، وسجن 12 متهمًا آخرين لسبع سنوات، بينهم سبعة فارون من وجه العدالة.

وتعرض الشيخ الباني لعملية اغتيال صبيحة عيد الفطر قبل الماضي، في الـ 21 أبريل 2023م، بنيران عناصر من دفاع شبوة المدعومة إماراتيا، في المصلى الرئيسي لمديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.