القرارات الجنوبية بين الإرادة الشعبية وفرض الواقع السياسي

إن القرارات الرئاسية التي صدرت مؤخرًا في المؤسسات الحكومية بالجنوب ليست مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل تعبير صادق عن إرادة شعبية جنوبية طال انتظارها. فقد اعتاد الشارع الجنوبي، بل وحتى معارضو المجلس، على التساؤل مرارًا: لماذا لا تترجم القرارات الداخلية للمجلس إلى خطوات فاعلة داخل مؤسسات الدولة؟

واليوم، وقد تحققت بعض هذه الخطوات، يقتضي الواجب الوطني والأخلاقي دعمها ومساندتها، لأنها تجسد قبل كل شيء مطلبًا شعبيًا جنوبيًا أصيلًا قبل أن تكون قرارًا سياسيًا بحتًا. وفي الوقت ذاته، يترقب الشارع الجنوبي خطوات أكبر وأكثر عمقًا، تتمثل في إقالة المسؤولين الشماليين الذين ما زالوا يتصدرون بعض المؤسسات، واستبدالهم بقيادات جنوبية وطنية كفؤة ونزيهة.

إن تحقيق ذلك من شأنه تعزيز الالتفاف الشعبي حول المجلس وقيادته، ويؤكد جدية المشروع الوطني الجنوبي، لا سيما في المؤسسات والهيئات وشركات النفط التي ما تزال تدار من قبل قوى نفوذ شمالية. وقد يذهب البعض إلى القول إن هذه القرارات جاءت متأخرة، غير أن الحقيقة الثابتة هي: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي". فلكل قرار توقيته المناسب، ولكل خطوة سياقها الذي يجعلها أكثر رسوخًا وأشد أثرًا. ولو اتخذت مثل هذه القرارات في وقت سابق، لكانت قد فرضت واقعًا مختلفًا، خصوصًا في المؤسسات التي ظلت تحت إدارة مسؤولين شماليين.

ومع ذلك، ما زال المجال متاحًا لتصحيح المسار. أما التساؤل عن مدى "شرعية" هذه القرارات فهو بيت القصيد، فالمجلس حين يقدم على مثل هذه الخطوات لا يضع في حساباته انتظار اعتراف أو موافقة من طرف آخر، إذ أثبتت التجربة أن الشرعية الموازية لا تعترف بأي قرار يصدر من الجنوب وتعتبره خارج الإطار الدستوري. وهنا لا بد من التذكير بأننا أمام شرعية متآكلة، قد تم الانقلاب على دستورها بالكامل في صنعاء، وطُردت ثم قُبلت في العاصمة الجنوبية عدن لمواجهة تحديات الحوثي وخطره، وتحقيق تحرير الشمال، غير أن ذلك الهدف لم يتحقق.

ومن ثم، فإن الواقع الجديد قد فرض شراكته وفق اتفاق الرياض باعتباره الإطار الذي ينظم العلاقة بين الأطراف ويمنح الجنوب حقه في إدارة شؤونه، واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحته العليا. وإذا كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يمرر قرارات أحادية في محافظات الجنوب، فمن باب أولى أن يكون للمجلس الحق في اتخاذ قرارات تخدم المصلحة الجنوبية العليا وتنسجم مع تطلعات أبناء الجنوب. بل يجب أن تفرض هذه القرارات واقعًا، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر.

إن قوة القرار تكمن في قدرته على فرض نفسه كأمر واقع يستند إلى إرادة شعبية متماسكة، وهذا ما ينبغي البناء عليه لضمان أن يبقى الشعب هو السند الأول والأقوى لكل خطوة على طريق استعادة الدولة الجنوبية المنشودة.