مصدر: حزمة قوية من العقوبات المالية المحلية والدولية ستُفرض خلال الأيام القادمة على صنعاء

كشفت مصادر مطلعة أن حزمة قوية من العقوبات المالية المحلية والدولية ستُفرض خلال الأيام القادمة على عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، وعلى رأسها صنعاء، وذلك ضمن خطوات متسارعة تستهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وضبط القطاع المصرفي .

وأكدت المصادر أن العقوبات المنتظرة قد تشمل تجميد أصول، وقطع كامل للربط المصرفي، ووقف التحويلات بشكل كلي من وإلى تلك البنوك، ما سيؤثر بشكل مباشر على التجار والمستوردين الذين لا يزالون يتعاملون مع بنوك قد تتعرض لعقوبات بمناطق الحوثي، في تجاهل واضح للتحذيرات السابقة من الجهات الرسمية.

وقالت المصادر: "الضربة القادمة لن تكون محدودة، بل شاملة ومؤثرة، وستشل حركة التعاملات في صنعاء بشكل شبه كامل.. على التجار أن يتحركوا فورًا لترتيب أوضاعهم، فالفرصة تضيق والزمن ليس في صالحهم."

يُذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن كان قد حذر مرارًا من التعامل مع البنوك غير المرخصة، مؤكداً أن أي كيانات مصرفية تتعامل خارج إطار البنك المركزي في عدن ستُعتبر مخالِفة للقانون وستُتخذ بحقها الإجراءات الرادعة