أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض جولة جديدة من العقوبات هي الأكبر من نوعها على جماعة الحوثي في اليمن، في خطوة قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل والتهريب التي تعتمد عليها الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي إنها فرضت العقوبات على 32 فرداً وكياناً وأربع سفن، بينها شركات صينية متهمة بنقل مكونات عسكرية، وأخرى متورطة في ترتيب شحن مواد ذات استخدام مزدوج للحوثيين.
وأضافت أن الحزمة استهدفت كذلك مهربي نفط وشركات شحن مرتبطة بالجماعة. رابط البيان
وتأتي الخطوة في سياق الجهود الأمريكية الرامية لمواجهة هجمات الحوثيين التي استهدفت منذ أواخر 2023 مئات السفن في البحر الأحمر باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، في إطار ما تقول الجماعة إنه تضامن مع الفلسطينيين ضد إسرائيل.
ترحيب يمني
ورحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات، ووصفتها بأنها أكبر إجراء أمريكي حتى الآن ضد الحوثيين، معتبرة أنها تؤكد جدية واشنطن في مواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي.
وقالت في بيان على لسان وزير الاعلام معمر الارياني إن هذه العقوبات "تكشف حقيقة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته المليشيا لتمويل حربها عبر السيطرة على مؤسسات الدولة ونهب أكثر من 103 مليارات ريال، وتحويل الشركات التجارية إلى واجهات لغسل الأموال وتمويل شراء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".
وأكدت الحكومة أن استمرار الحوثيين يعني "تصاعد المخاطر يوماً بعد يوم على اليمن والمنطقة والعالم"، داعية المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى السير على خطى الولايات المتحدة في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية وملاحقة شبكاتها المالية.
وكان الرئيس ترامب أعلن في مايو/أيار الماضي عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، غير أن استمرار هجماتهم على الملاحة الدولية دفع واشنطن إلى تبني إجراءات أكثر صرامة.
وتعد العقوبات الجديدة، بحسب مراقبين، رسالة مزدوجة: الأولى باتجاه إيران باعتبارها الداعم الرئيس للجماعة، والثانية إلى المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، الذين تحوّلوا إلى تهديد مباشر للتجارة العالمية في البحر الأحمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
