تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة التي طالت 36 من قيادات الحوثيين وشبكتهم المالية والإيرادية (أسماء)

عقوبات أمريكية جديدة على الحوثيين

برّان برس - ترجمة خاصة:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2025م، عقوبات جديدة ضد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، طالت عدد من قيادات الجماعة وشبكات مالية وكيانات، في أكبر إجراء تفرضه وزارة الخزانة الأمريكية، بحق الجماعة، والمرتبطين بها.

وطبقاً لبيان، نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، نقله إلى العربية "برّان برس"، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها 32 فرداً وكياناً، و4 سفن مرتبطة بتمويل الجماعة المدعومة إيرانيًا.

وذكر البيان، أن الشبكات التي طالتها العقوبات جزء من عمليات الحوثيين العالمية، لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة غير المشروعة، وتشمل الشركات المرتبطة بالحوثيين وأصحابها وغيرهم من عملاء الحوثيين الرئيسيين الموجودين في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.

وأشار إلى أن المستهدفين، يمولون ويسهلون حصول الحوثيين على مواد عسكرية متقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومكونات المركبات الجوية بدون طيار، المستخدمة في مهاجمة قوات الولايات المتحدة وحلفائها، فضلاً عن الشحن التجاري في البحر الأحمر. 

ولفت إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، وتهدد بشكل مباشر كل من الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، إضافة إلى السلام والاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الحوثيين، يحققون إيرادات كبيرة من خلال استيراد النفط والسلع الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والإشراف على عمليات التهريب المعقدة، وغسل مبالغ طائلة من المال نيابة عن قيادات الحوثيين العليا.

وقال إن عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين، والتي تعتمد على نشطاء المشتريات والشركات الوهمية وميسري الشحن ومختلف الموردين.

البيان، تضمن تصريحاً لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "جون ك. هيرلي"، الذي اتهم الحوثيين بمواصلة تهديد الأفراد والأصول الأميركية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني". 

المسؤول الأمريكي، أكد أن بلاده ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة، في إشارة إلى الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.

وعن القرار الجديد، قالت الخزانة الأمريكية، إنه يستهدف قادة الحوثيين والمهربين والممولين وعمال المشتريات والموردين، ويتماشى مع تصنيف الخارجية الأمريكية للحوثيين، كإرهابية عالمية، مصنفة، اعتبارا من 16 شباط/ فبراير 2024، ثم تصنيف الجماعة لاحقاً كمنظمة إرهابية أجنبية في 5 آذار/مارس 2025.

شقيق "الشاعر" 

قرار تصنيف الخزانة الأمريكية، طال "عبدالله الشاعر"، شقيق الحارس القضائي السابق للحوثيين "صالح مسفر الشاعر"، وكان مكتب مراقبة الأصول في الخزانة الأمريكية، قد أدرج "صالح مسفر" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الذي استولى لصالح جماعته على ممتلكات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. 

ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، أن الشاعر، خلال فترة عمله كحارس قضائي، وزع جزءاً من الأصول المصادرة على أفراد عائلته لإدارتها، بهدف إثراء الحوثيين والحفاظ على سيطرة الجماعة على الأصول، منهم "عبد الله مسفر الشاعر"، الذي عين في عام 2019، رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للعقارات والاستثمار (شبام القابضة).

وذكر كذلك، أن عبدالله الشاعر، يدير شركة الأمن الخاصة اليمنية المدرعة الشاملة للخدمات والمعارض المحدودة (اليمن المدرعة)، من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الحوثيين، وأنه يوجه أرباح هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.

وأشار إلى أن الحوثيين، صادروا شركة شبام القابضة بعد استيلاء الجماعة الإرهابية على صنعاء في عام 2014. وتقدر أصولها بـ 500 مليون دولار، وتعمل كأداة لغسل الأموال والتمويل للحوثيين من خلال الاستثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات. 

رئيس القسم الاقتصادي بجهاز المخابرات الحوثي

القيادي الحوثي الثاني، الذي طالته العقوبات الأمريكية، هو "خالد محمد خليل"، رئيس القسم الاقتصادي في جهاز الأمن والمخابرات التابع الحوثيين، ويدير عمليات الاستحواذ وتسهيل غسل الأموال لجماعته، بما في ذلك مع شركة شبام القابضة، بالتنسيق مع عبد الله الشاعر.

وقال بيان الخزانة الأمريكية، إن خالد خليل، يشرف "أيضاً على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن لصالح HSIS، كما أنه يعمل على ابتزاز التجار ورجال الأعمال والصرافين الذين رفضوا غسل الأموال للحوثيين.

إبراهيم السويدي

كما طالت العقوبات الأمريكية، "إبراهيم محسن السويدي"، الذي يقوم بغسل الأموال لصالح الحوثيين وكان أحد الشخصيات الرئيسية في شركة شبام القابضة التي سهلت استحواذ الحوثيين على شركة كبيرة، وتم استخدامها لتوليد إيرادات للمجموعة، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.

محمد الدولة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه في عام 2017، استولى الحوثيون على شركة كمران للصناعة والاستثمار، وعينوا شخصية موالية لها، للسيطرة على أصول الشركة، وهو "محمد أحمد الدولة"، حيث عين كرئيس لمجلس إدارة كمران لجني المزيد من الأرباح من الشركة للحوثيين، وهي شركة تبغ يمنية تأسست في العام 1963.

مهربو البترول الحوثيون

إلى ذلك طالت العقوبات عدداً من الأفراد والشركات، التي تعمل على استيراد المنتجات النفطية الإيرانية، وترتبط بناطق الحوثيين "محمد عبدالسلام"، الذي سبق أن أدرجته وزارة الخزانة ضمن تصنيفها، في 5 آذار/مارس 2025.

وطالت العقوبات "زيد علي يحيى الشرفي، وصدام أحمد محمد الفقيه"، وهما عميلان رئيسيان يعملان كجزء من شبكة تهريب النفط لصالح "عبد السلام"، حيث يمتلك الفقيه شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد وخدمات النفط المحدودة، وشركة سام للنفط للتجارة والخدمات النفطية المحدودة (سام أويل) ؛ واستيراد المشتقات البترولية رويال بلس.

أما الشرفي، وهو تاجر ويعمل على غسيل الأموال، ومقيم في اليمن، يعتبر مسؤولاً مالياً مهماً لدى الحوثيين، ويدير شبكة كبيرة من شركات النفط التي تتخذ من اليمن مقرا لها، بعضها مملوك لقادة الحوثيين، بما في ذلك شركة سام أويل وشركة آزل.

وطبقاً لوزارة الخزانة، يمتلك الشرفي شخصياً شركة "طريق سلم" للتجارة والاستيراد وشركة أولت برايمر، وتقوم هاتين الشركتين، ببتهريب النفط إلى اليمن وتوليد إيرادات للحوثيين.

وذكر أن "الشرفي والفقيه" وشركات "الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة"، و"سام للنفط للتجارة والخدمات النفطية المحدودة"، و"أزال"، و"رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية" أدرجوا لتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي من السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعما لهم. 

أما إدراج شركتي طريق سلم للتجارة والاستيراد وأولمر النفطية، فتم لكونهما مملوكتين أو خاضعتين للرقابة بشكل مباشر أو غير مباشر، زيد علي يحيى الشرفي.

شركات شحن

في هذا الإطار، حددت "الخزانة الأمريكية، شركة طيبة لإدارة السفن (تيبة) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها مملوكة لمحمد السنيدار، وهو رجل أعمال مرتبط بالحوثيين وتم إدراجه من قبل وزارة الخزانة في 22 يوليو 2025.

وقالت إن السنيدار، نسق أجزاء من إدارة ومحاسبة سفن طيبة مع شركة أركان مارس بتروليوم م.م.م.م.ع، وهي كيان تابع للحوثيين قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراجه في الوقت نفسه في 22 يوليو 2025. 

كما تدير طيبة ناقلات النفط STAR MM (IMO 9186625) التي ترفع علم بربادوس وناقلات النفط NOBEL M (IMO 9228784) التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا، والتي قامت بتفريغ النفط لشركة أركان مارس بتروليوم (DMCC) في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون في أواخر مايو 2025. 

ولشركة طيبة، ناقلات النفط BLACK ROCK (IMO 9196448) التي ترفع علم بنما وناقلات النفط SHRIA (IMO 917347) التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا. تمتلك السنايدار أيضا شركات MT Tevel Incorporated (MT Level Inc) ومقرها جزر مارشال و Star MM Inc. MT Tevel Inc هي المالك المسجل لشركة NOBEL M ، و Star MM Inc. ومقرها جزر مارشال هي المالك المسجل ل STAR MM و SHRIA.

ووفق البيان الأمريكي، تم إدراج شركة طيبة لإدارة السفن م.د.م.س، وشركة إم تي تيفيل، وشركة ستار إم إم، لقيامهم بمساعدة مادية أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي للحوثيين أو سلع أو خدمات لهم أو دعما لهم، ويجري تحديد STAR MM وNOBEL M وBLACK ROCK وSHRIA عملا بالأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بوصفها ممتلكات تمتلك فيها شركة طيبا لإدارة السفن م.د.م.س.

شركات مقرها الصين

أدرجت الخزانة الأمريكية، عدداً من الموردين التجاريين، الذين يوردون مواد عسكرية، ومكونات ذات استخدام مزدوج، وتصل إلى الحوثيين، منها "هوبي تشيكا الصناعية المحدودة"، ومقرها الصين.

وقالت إن "هوبي تشيكا"، والتي تعد مورداً للمواد الكيميائية نسقت مع عملاء المشتريات الحوثيين الرئيسيين، لتوريد كميات كبيرة من السلائف الكيميائية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات وأنظمة الأسلحة المتقدمة الأخرى داخل اليمن.

وذكرت أن ممثله "وبي تشيكا" ساعدوا الحوثيين في تزوير وثائق الشحن، مما مكن الحوثيين من إخفاء مشترياتهم المستمرة من السلائف الكيميائية والالتفاف على ضوابط التصدير الصينية.

أما الشركة الثانية، "شنتشن شنغنان التجارية المحدودة"، وهي شركة لوجستية مقرها الصين كذلك، وقد أجرت شحنات متعددة من المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج إلى شركات وجهات تابعة للحوثيين، الذين يستخدمون  هذه المكونات لتصنيع المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة أسلحة أخرى. 

ووفق البيان الأمريكية، دعمت شنتشن شنغنان عمليات التهريب الحوثية من خلال وضع علامات خاطئة على محتويات الشحنات التي تحتوي على طائرات بدون طيار وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وجاءت ضمن العقوبات شركة (شانشي شوتونغ)، للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة" ومقرها الصين، وقد قامت تحت إشراف مالك الشركة، يينغ لي (لي)، بشحن مئات الآلاف من الأطنان من السلائف الكيميائية المتجهة إلى الحوثيين، بما في ذلك المواد الكيميائية التي يستخدمها عملاء الحوثيين لتصنيع محركات الصواريخ الباليستية والمتفجرات.

شركات استيراد "وهمية" (واجهات)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحوثيين يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية لتحديد الموردين وإجراء المعاملات والترتيب لشحن السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى المناطق التي يسيطرون عليها، منها "شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة".

وأوضحت أن هذه الشركة، واحدة من هذه الشركات الحوثية، التي تعمل كواجهة، وتتخذ من الصين مقرا لها، مشيرة إلى أنه منذ عام 2021 على الأقل، نسقت شركة "ييوو وان شون" عمليات شراء وشحن مكونات الطائرات بدون طيار وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج على نطاق واسع من الموردين المقيمين في الصين والتي تعتبر حاسمة لجهود الحوثيين في تصنيع الأسلحة. 

وأشارت إلى أن عملاء المشتريات الحوثيون البارزون، استخدموا بمن فيهم إبراهيم الناشري، عميل المشتريات الحوثيين المصنف من قبل الولايات المتحدة، "ييوو وان شون" لشراء معدات صناعية لدعم المسلحين الحوثيين.

معهد ارتقاء للتطوير بصنعاء

ومن الشركات الوهمية في اليمن، التي تستخدم لشراء مكونات أسلحة ذات استخدام مزدوج، "معهد ارتقاء التقني للتطوير والتأهيل ومقره صنعاء، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقادة الحوثيين المتشددين الرئيسيين الذين يستخدمون IQDI لشراء مكونات ذات استخدام مزدوج من الموردين التجاريين، وتصنيع طائرات بدون طيار وأنظمة أسلحة متقدمة أخرى لدعم هجمات الحوثيين، وتجربة تصميمات أسلحة جديدة.

ووفق "الخزانة الأمريكية"، فإنه على مدى العامين الماضيين، لعب المعهد، دورا أساسيا في جهود الحوثيين لتحسين قدرات طائراتهم بدون طيار أحادية الاتجاه وأنظمة الأسلحة الأخرى.

ميسرو شحن المكونات العسكرية

في هذا الإطار، يعتمد الحوثيون على شبكة عالمية من شركات الشحن والخدمات اللوجستية، لنقل المكونات العسكرية من الموردين التجاريين إلى قواتهم الإرهابية في اليمن، وتأتي في مقدمتها شركة الخدمات اللوجستية "قوانغتشو ياكاي الدولية لشحن الشحن" المحدودة ومقرها الصين (قوانغتشو YK).

هذا الشركة التي طالتها العقوبات، يسرت شحنات عديدة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد العسكرية الأخرى دعما لجهود الحوثيين لتطوير الأسلحة، كما رتبت مرارا وتكرارا شحنات سلع ذات استخدام مزدوج من الصين إلى شركات واجهة للحوثيين، بالإضافة إلى مواقع أخرى في البلدان المجاورة.

أما الشركة الثانية، والتي أدرجتها "الخزانة الأمريكية"، فهي "قوانغتشو نهاري للتجارة المحدودة"، وهي شركة شحن مقرها الصين مرتبطة بالحوثيين دعمت جهود الشراء التجاري للحوثيين في الصين، كما اشترت "سلعا ذات استخدام مزدوج ومكونات أخرى من موردين مقيمين في الصين، ثم حجبتها في شحنات متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ويشرف اليمني محمد عبد الواسع هائل النهاري، المقيم في الصين، على الشركة بالاشتراك مع شقيقه هشام عبد الواسع هائل محمد النهاري، ويعملان معًا عبر الشركة لترتيب شحن المكونات إلى اليمن، كما يقوم هشام النهاري بتضليل بيانات الشحن عبر دمج المواد المحظورة مع بضائع مشروعة.

شركة الحمّادي للتجارة والشحن والتخليص المحدودة (Al-Hammadi Company)، المملوكة لليمني نصر حسين الحمّادي المقيم في الصين، تعمل أيضًا في شراء وشحن المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين لصالح الحوثيين، بالتعاون مع عناصر حوثية أخرى في الصين.

تم تصنيف Guangzhou YK وGuangzhou Nahari وهشام النهاري وشركة الحمّادي ونصر الحمّادي بموجب الأمر التنفيذي 13224 (المعدل) لتقديمهم دعمًا مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً للحوثيين. كما تم تصنيف محمد النهاري لكونه قائداً أو مسؤولاً في شركة Guangzhou Nahari.

الخزانة الأمريكية

عقوبات على الحوثيين

شركات استيراد

الصين