البرلماني “عشّال”: قرارات عيدروس الزّبيدي الأخيرة انتهاك صارخ وتهديد للشرعية ستكون عواقب السكوت عنها “وخيمة”

انتقادات واسعة لقرارات أخيرة للانتقالي الجنوبي

برّان برس:

قال البرلماني والسياسي اليمني، "علي عشال"، الخميس 12 سبتمبر/ أيلول، إن قرارات التعيين الأخيرة، التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي"، تمس جوهر التوافق الوطني، وأن السكوت عنها ستكون له "عواقب وخيمة".

وغداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رفقة عضوي المجلس اللواء سلطان العرادة وعبدالله العليمي، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، أصدر "عيدروس الزبيدي" لعدد من أعضاء المجلس الانتقالي، 11 قرار تعيين في قيادة الحكومة والسلطات المحلية، وهي صلاحيات تُعد من اختصاص رئيس مجلس القيادة.

​وطبقاً لإعلام المجلس، تضمنت القرارات تعيين 8 وكلاء، لمحافظات شبوة والضالع والمهرة وأبين ولحج، إضافة إلى تعيين نائب لوزير الإعلام، ووكيل لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، وقرار خاص، بتعيين رئيس، للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

البرلماني "علي عشال"، في تدوينة له على منصة "فيس بوك"، رصدها "بران برس"، اعتبر تلك القرارات "خرقاً واضحاً وخطيراً"، مشيراً إلى أن "الزبيدي لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات".

وشدد على عدم السكوت عن تلك التجاوزات، مشيراً إلى أن "عدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً".

وقال "عشال" إن ما جرى "لا يعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة"، مؤكداً أن مضمون ذلك الانتهاك للدستور، لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي أُسِّس عليه مجلس القيادة الرئاسي".

في الوقت نفسه، يرى البرلماني اليمني أن "ذلك يمثل تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية"، مشيراً إلى أن القضية تمسّ أيضاً الأشقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هندسة صيغة الشرعية في إطار (مجلس قيادي)، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه.

وأوضح، أنه إذا "لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية، وانقلاب صريح على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع".

وطبقاً للبرلماني والسياسي اليمن، تقتضي المسؤولية وقوفاً جادّاً وحازماً من جميع القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، والتي حضرت إعلان نقل السلطة وكانت شاهدة على الاتفاقات والمرجعيات التي أُسِّست عليها مؤسسات الدولة. 

وقال إن "أي صمت أو تهاون أمام هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعلها شريكاً في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها"، مؤكداً أن "حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة".

ودعا "عشّال" مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، إلى أن يتحمّل "مسؤوليته الوطنية والدستورية"، مشدداً على المجلس "الرفض بشكل قاطع أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون". 

وأردف: "القيادة الرئاسية وأعضاؤها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة".

وبيّن أن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية".

عضو البرلمان "علي عشال"، ختم تدوينته، بالقول: "إن التجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، حيث قُوِّضت أركانها وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته".

اليمن

القيادة الرئاسي

الانتقالي الجنوبي

الشرعية الدستورية

اتفاق الرياض