عيدروس الزبيدي ينفذ انقلابًا في عدن على الرئيس ومجلس القيادة.. تفاصيل فضيحة القرارات

إعتبر مراقبون، إن إصدار عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة في اليمن، قرارات تعيين في عدة مناصب حكومية -خارج صلاحياته- هو انقلاب صريح على الشراكة السياسية، وضرب لمؤسسات الشرعية من الداخل، وتصعيد خطير قد تتأثر به مسار الإصلاحات الإقتصادية، التي تعمل عليها الحكومة اليمنية.

عيدروس الزبيدي, تجاوز صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، واصدر قرارات تعيين في مناصب حكومية، ووكلاء لعدة محافظات. يأتي ذلك بعد يوم واحد من وصول الرئيس العليمي ومعه عضوا المجلس، العرادة والعليمي، الى العاصمة عدن.

القرارت ''غير دستورية'' أصدرها، الزبيدي، بتعيين موالين، وكلاء في محافظات عدن، شبوة، المهرة، لحج، أبين، الضالع، وسقطرى، إضافة إلى مناصب في وزارتي الإعلام والصناعة؛ وهيئة الأراضي وشركة النفط وغيرها، متجاوزاً بذلك صلاحيات رئيس مجلس القيادة.

وتزامنا مع هذه القرارات المخالفة، استغل عيدروس الزبيدي كعادته المناسبات الوطنية في اليمن ووظفها، للدعوة إلى الإنفصال، حيث دعا اليوم أنصاره إلى الإحتشاد في ذكرى ثورة 14 أكتوبر وفي الـ30 من نوفمبر القادمين، لتوصيل رسالة إلى العالم، بأنهم ماضون بثبات نحو ''إستعادة دولة الجنوب'' كاملة السيادة، من المهرة إلى باب المندب، وفق تعبيره.

بالتزامن اصدر المجلس الإنتقالي الجنوبي بيان تصعيدي، هاجم فيه الشرعية، وتحدث عن استهداف مباشر للشراكة السياسية، وهذه أبزر النقاط الواردة فيه:آ 

-ما يتعرض له شعب الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة استهداف مباشر للشراكة السياسية

-هناك تعطيل في تنفيذ اتفاق الرياض 2019م والالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022مآ 

- هناك تعمد في عرقلة صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والقرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبيةآ 

- هناك محاولات وممارسات مرفوضة لتمكين قوى أخرى على حساب الجنوب والعراقيل المستمرة تمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة التي توافقنا عليها

- الشراكة الحقيقية تقوم على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة

- الأرض أرض شعب الجنوب والقرار قراره ولن تثنينا أي محاولات لتجويعه أو كسر إرادته، وسنمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة.

بالعودة لقرارات الزبيدي قال البرلماني اليمني علي عشال، انها تمثل خرقاً واضحاً وخطيراً، إذ لا يملك – بموجب اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة – أي صلاحية تخوّله إصدار مثل هذه القرارات.

واضاف: ''إن ما جرى لا يعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو انتهاك صارخ للدستور والمرجعيات الوطنية الحاكمة، ومضمونه لا يخرج عن كونه إعلاناً صريحاً للانقلاب على الشرعية الدستورية وتجاوزاً لمؤسسات الدولة، بما يمسّ جوهر التوافق الوطني الذي أُسِّس عليه مجلس القيادة الرئاسي''.

وتابع: ''وإن السكوت عن هذه التجاوزات، وعدم صدور موقف واضح يبيّن بطلانها من قِبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة، ستكون له عواقب وخيمة على الشرعية، ليس فقط كمنظومة سياسية، بل كمؤسسات دستورية معترف بها دولياً، ويمثل ذلك تهديداً مباشراً للشرعية أمام العالم الذي تعامل معها بوصفها الممثل الرسمي للدولة اليمنية''.

وقال عشال أن هذه القضية لا تنحصر في الداخل فقط، بل تمسّ أيضاً الأشقاء الذين كان لهم الدور الأكبر في هندسة صيغة الشرعيةفي إطار (مجلس قيادي)، ورعاية إعلان نقل السلطة، وضمان الالتزام بتنفيذه. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، فإن الأمر سيتحوّل إلى طعنة قاتلة لجسد الشرعية، وانقلاب صريح على التزامات دولية وإقليمية ارتضاها الجميع.

واستطرد: ''وعليه، فإن المسؤولية تقتضي وقوفاً جادّاً وحازماً من جميع القوى والمكوّنات الوطنية المشاركة في الشرعية، والتي حضرت إعلان نقل السلطة وكانت شاهدة على الاتفاقات والمرجعيات التي أُسِّست عليها مؤسسات الدولة. وأي صمت أو تهاون أمام هذه التجاوزات سيكون خطأً تاريخياً يجعلها شريكاً في تقويض ما تبقّى من كيان الدولة ومؤسساتها.كما أن على مجلس النواب، بصفته المؤسسة التشريعية العليا، أن يتحمّل مسؤوليته الوطنية والدستورية، ويرفض بشكل قاطع أي قرارات أو ممارسات تمثل خروجاً على الدستور والقانون. فالقيادة الرئاسية وأعضاءها قد أقسمت أمام البرلمان على احترام الدستور وصون القانون، ونكوصها عن هذا القسم يجعلها مسؤولة أمام الشعب ممثلاً بمجلس النواب، الذي هو صاحب الحق الأصيل في منح الشرعية ومحاسبة كبار موظفي الدولة''.

وختم: ''إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي رفع الصوت عالياً ضد كل عبث أو تجاوز يعصف بمؤسسات الدولة، وأن نغادر مربع الصمت والمجاملات السياسية والمواقف الرمادية. فالتجارب القريبة أثبتت أن المواقف المبنية على الحسابات الضيقة أو المصالح المتوهّمة لم تكن إلا وبالاً على الدولة، حيث قُوِّضت أركانها وضُيّعت مكتسباتها، وسُلّمت البلاد لعصابات لا تؤمن بالوطن ولا بمؤسساته.إن حماية الشرعية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ليست خياراً، بل واجب وطني وأمانة تاريخية لا تحتمل التهاون ولا المساومة''.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس