رغم إعلان رئيس الوزراء عن إصلاحات اقتصادية، تعيش الأسواق حالة من الفوضى والارتفاع المتواصل للأسعار، مع غياب الرقابة الفعلية على المضاربين والمتلاعبين بالعملة.
الوضع كشف عن إفشال ممنهج للإصلاحات، وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن حماية المواطنين وضبط الأسواق.
وتؤكد التقارير أن المسؤولية المباشرة تقع على رئاسة الوزراء، والبنك المركزي، ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، داعية إلى تحرك عاجل قبل انهيار الوضع الاقتصادي كليًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news