دراسة حقوقية: حصار الحوثيين لتعز سياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة حرب

أكدت دراسة حقوقية جديدة أصدرها المركز الأمريكي للعدالة، بعنوان "المعنى السياسي لحصار تعز"، أن حصار مليشيا الحوثي الإرهابية للمدينة منذ عام 2015 لم يكن مجرد إجراء عسكري، بل سياسة ممنهجة استهدفت المدنيين بشكل مباشر، وترقى إلى جريمة حرب تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضحت الدراسة أن الحصار تسبب في انهيار شامل للخدمات الأساسية، وحرمان مئات الآلاف من الغذاء والدواء والمياه والتعليم وحرية التنقل، ما فاقم المعاناة الإنسانية وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة القصف وأعمال القنص والحرمان من الرعاية الطبية.

وأضافت أن المليشيا استخدمت الحصار كأداة للابتزاز السياسي لإخضاع المجتمع المحلي وفرض شروطها، وهو ما انعكس سلباً على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وأدى إلى تفكيك نسيجها المدني وتدمير مقومات العيش الكريم للسكان.

وشددت الدراسة على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا، من خلال فتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض المتضررين، وإعادة إعمار المدينة وتأهيل بنيتها التحتية كخطوة أساسية نحو العدالة الانتقالية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

ودعت الدراسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لرفع الحصار بشكل كامل، وضمان حرية تنقل المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مطالبة بإحالة ملف حصار تعز إلى الآليات الدولية المختصة باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.