النيابة تُغلق جامعة العلوم والتكنولوجيا عقب احتجاز صحفيين وتصعيد طلابي

الجنوب اليمني:

شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم، وقفة احتجاجية طلابية هي الثانية من نوعها، تنديداً بالارتفاع الحاد في الرسوم الدراسية رغم من التحسن النسبي في سعر صرف العملة المحلية والأوضاع المعيشية.

واحتشد المئات من الطلاب في ساحة الجامعة رافعين شعارات منددة بارتفاع الرسوم ومرددين هتاف “لا تجارة بالتعليم.

وقفة احتجاجية للطلاب في حرم الجامعة

وأعرب الطلاب المحتجون عن رفضهم التام للزيادات وعجزهم وأهاليهم عن تحمل هذه الرسوم.

وفي سياق متصل أفادت ذات مصادر طلابية بأن أفراد الأمن الجامعي قاموا باحتجاز عدد من الصحفيين والناشطين الذين كانوا يغطون الفعالية الاحتجاجية من بينهم مصورون ومراسلون لقنوات محلية وعربية.

ووفقاً للمصادر، فقد تم نقل الصحفيين المحتجزين من ساحة الاحتجاج إلى أحد المكاتب الداخلية في الحرم الجامعي، في محاولة لإجبارهم على مسح المواد المصورة التي وثقت الوقفة الاحتجاجية والتدخلات الأمنية.

النيابة تُغلق جامعة العلوم والتكنولوجيا

وأدى تطور الموقف إلى تدخل سريع من قبل السلطات المحلية بعدن، التي أعلنت إغلاق الجامعة بأمر من النيابة “حتى إشعار آخر” كإجراء لاحتواء الموقف والاستجابة لمطالب الطلاب.

اطقم امنية داخل حرم الجامعة

وجاء قرار الإغلاق بعد تصاعد الاحتجاج، مما حال دون تطوره إلى ما هو أكثر خطورة، وفقاً لمصادر طلابية.

من جهة أخرى دافع رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن، الدكتور عبدالغني حميد، عن قرار زيادة الرسوم الدراسية.

وأوضح رئيس الجامعة، خلال زيارة للصحفي عبدالرحمن أنيس، أن الجامعة تواجه التزامات مالية كبيرة، مشيراً إلى أن فاتورة الديزل وحدها تصل إلى نحو 100 مليون ريال شهرياً، بالإضافة إلى رفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة 90%، مؤكداً أن معظمهم متفرغون بشكل كامل ومن جنسيات عربية.

ولفت إلى أن الجامعة تمتلك معامل وتجهيزات متقدمة لا تتوفر في باقي الجامعات، الأمر الذي “يتطلب إنفاقاً مستمراً للحفاظ على جودة الخدمة التعليمية”.

ورداً على ملاحظة بأن 80٪ من الطلاب ما زالوا مضربين عن الدراسة، كشف رئيس الجامعة عن منح تسهيلات للطلاب عبر اعتماد رسوم مخفّضة عند السداد الكاش خلال الشهر الأول بسعر 900 ريال للدولار الجامعي، فيما يدفع طلاب التقسيط 1000 ريال.

يذكر أن سعر الدولار الجامعي المعتمد كان في العام الماضي 850 ريالاً، بينما بلغ سعر السوق وقتها 2500 ريال. وارتفع السعر المعتمد هذا العام إلى 1100 ريال، رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق إلى حوالي 1631 ريالاً.

مرتبط