أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تمثل خطوة محورية لتسهيل انسياب السلع وتعزيز الاستقرار المالي، مشدداً على ضرورة مراجعة بعض الآليات التنفيذية لمعالجة الإشكاليات الفنية والإدارية التي برزت منذ بدء عملها.
الاجتماع الذي ضم مدراء البنوك العاملة في اليمن والفريق الفني للجنة، ناقش نتائج الأعمال منذ انطلاق الآلية الجديدة، واستعرض البدائل المقترحة لتسريع البت في طلبات الاستيراد وضمان استمرارية سلاسل الإمداد دون عراقيل.
وخلال الجلسة، قدم الفريق التنفيذي عدداً من الملاحظات، داعياً البنوك إلى بذل مزيد من التدقيق قبل رفع الملفات بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مصالح جميع الأطراف.
مدراء البنوك عبروا عن ارتياحهم لنتائج الآلية خلال الفترة القصيرة الماضية، مجددين التأكيد على أهمية الالتزام بها كإطار يحمي القطاعين المصرفي والتجاري من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق الاجتماع إلى الوضع النقدي الراهن وما يشهده من شح في السيولة بالعملة الوطنية، حيث جرى بحث الأسباب الكامنة وراء ذلك واستعراض حلول ممكنة للتخفيف من حدته.
وشدد الحاضرون على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم التطورات المصرفية والنقدية وصياغة توصيات عملية تدعم استقرار القطاع المالي في البلاد.
حضر اللقاء وكلاء محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين المعنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news