خلافات مستعصية بين بن بريك والمعبقي على أولويات الصرف لتعزيزات المرتبات والخدمات

يرفض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، كل الخيارات المطروحة أمامه من الحكومة لصرف المرتبات المتعثرة للجيش وبعض الجهات الحكومية للشهر الرابع ويؤكد أن كل الخيارات المطروحة تعتبر تضحمية وتضرب جهود البنك لتعزيز استقرار صرف العملة المحلية.

والخيارات الثلاث المطروحة من الحكومة على البنك المركزي لصرف المرتبات تتمثل بالتالي:

أولا السحب بالمكشوف من حسابات الحكومة، كما كآنت تعمل إدارات البنك المركزي السابقة، وهو طلب مرفوض من قبل المحافظ بججة أن حساب الحكومة مكشوف أساسا بترليونات الريالات منذ سنوات، وعليها أن تسد ولو جزءا من المكشوف أو تأمين مصادر دخل ثابتة تمكن البنك المركزي من مواصلة سياساته النقدية وأولوياته المصرفية والتزاماته الدولية وأمام صندوق النقد والبنك الدولي.

ثانيا: اجراء عمليات مصارفة والاستفادة من احتياطات البنوك لدى البنك المركزي ومكاسب تحسن صرف الريال، وهو طلب مرفوض أيضا من قبل المحافظ المعبقي بذريعة أن هذه أموال تخص البنوك بالنهاية ولا تستطيع الحكومة العاجزة عن فرض إعادة توريد أكثر من 147 جهة حكومية رئيسية إلى البنك المركزي، بدلا من البنوك التجارية وشركات الصرافة حتى اليوم، بينما تتذرع الحكومة أن محافظ البنك المركزي رفض عدة مذكرات من وزارة المالية لتوجبه البنوك وشركات الصرافة لإغلاق تلك الحسابات الحكومية بطرفها، باعتبار البنك الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة تلك الجهات المصرفية لاغلاقها، ومع هذا ورغم عدم وجود أي مادة قانونية تخول للبنك المركزي التدخل بهكذا أمور تخص الحكومة، باعتبار جمع وتوريد الموارد إلى حسابها بالبنك المركزي بدلا من شركات الصرافة، من أهم أولويات ومهام الحكومة ووزارة المالية، إلا أن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وجه مذكرتين الى البنوك وشركات الصرافة منتصف الشهر الماضي، لاغلاق الحسابات الحكومية وتحويل المبالغ إلى حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي خلال مدة زمنية انتهت دون تجاوب، في حين اعتبر البعض أن تلك المذكرتين بمثابة اسقاط واجب لا أكثر من البنك المركزي، تحت الضغوط الحكومية والرئاسية على البنك المركزي للتدخل وإغلاق الحسابات الحكومية تلك في البنوك التجارية وشركات الصرافة، وهذه تقطة خلاف متصاعدة يطول الحديث ويتشعب كثيرا فيها، وتحتاج إلى حلقات لحالها باعتبارها جوهر الخلافات.

ثالثا صرف المرتبات من حاويات العملة المطبوعة سابقا الموقوفة بموانئ عدن وجدة والمكلا.. وهذه نقطة مرفوضة تماما من قبل قيادة البنك المركزي باعتبارها ستكون كارثة على أي استقرار ممكن لصرف العملة ونقطة هرولة للصرف دون عودة، كونها محل تربص الهوامير والمضاربين والصرافيين، بينما يبررها البعض بأن تعطل الدولة عن القيام بأهم أولوياتها الوطنية هي الكارثة الأكبر، وأن لا قيمة لأي إصلاحات اقتصادية لا تمكن الجندي والموظف الحكومي من الحصول على راتبه منذ عدة أشهر ولا تشعر المواطن بتحسن حقيقي في الأسعار، وبالتالي فهذا الواقع هو الكارثة المعاشة بعينها..

اضافة إلى خلافات أخرى مستعصية بين الرجلين المعبقي وبن بريك على أولويات الصرف لتعزيزات المرتبات والخدمات وغيرها.. حيث يشكو رئيس الحكومة تجاوز المحافظ في صرف التعزيزات المالية المتاحة لتغطية بنود خارج أولويات الحكومة من جهة

ولصرف مرتبات جهات حكومية لا تمثل أولوية الصرف الحكومي كوزارة الدفاع والأمن باعتبار البلاد تعيش في حالة حرب وجبهات مشتعلة، من جهة أخرى.

ويبرر المحافظ ذلك بأن الحكومة المديونة بترليونات الريالات والعاجزة عن جمع مواردها والقيام بأهم مسؤولياتها الوطنية لا يحق لها أن تشترط وترسم أولويات على حساب أولويات البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تقوم اليوم بمهام البنك المركزي ووزارة المالية معا لتغطية عجز الحكومة عن توفير سيولة المرتبات..

ولكن وللأمانة المهنية.. ومن خلال علاقاتي وتواصلي بطرفي الخلاف المستعصي هذا، فان لكل طرف مبرراته ومخاوفة الوطنية والإدارية المقنعة قانونيا ومصرفيا، والنابعة من حس المسؤولية في ظاهرها على الأقل.. لكنها لا تعبه بمعاناة المواطنين ولا تجعل من مصلحة الشعب أولوية فوق قانون متداخل وجمل فضفاضة غير واضحة وحاسمة في تحديد الصلاحيات والعلاقات بين الحكومة والبنك المركزي، عند الحديث عن تمسك محافظ البنك المركزي بكون البنك سلطة مستقلة وفق قانونه المعدل وله حق رسم وتبني وتنفيذ السياسة النقدية المنسجمة مع هدفه الرئيسي بتحقيق أسعار العملات مقابل الريال اليمني والحفاظ عليه، وتحديد نظام سعر الصرف الأجنبي [[بالتشاور مع الحكومة]] ويمارس البنك المركزي عملياته في [[إطار السياسة الاقتصادية الحكومة]]

ويقوم البنك توفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم

وسياساتها النقدية، وهذه النقاط الواردة بنص قانون البنك المركزي المعدل، هي التي عصدت الدنيا وعطلت العلاقة ودفعت كل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي إلى التمترس خلف رأيه باعتباره صاحب الحق القانوني ويتمسك بصلاحيته فيها على حساب تعطيل مهام الجانبين بالحقيقة وحرمان الموظفين من مرتباتهم آلتي يستطيع البنك المركزي تدبيرها كما دبر رواتب الجهات النافذة وآخرها مجلس القضاء الأعلى، لو نظر بعقلانية إلى ان المتضرر هو الموظف وليس رئيس الحكومة أو وزرائه وأن المرحلة تستدعي التعاون للحفاظ على مكاسب الإصلاحات الاقتصادية والمعالجات المصرفية باعتبارها انتصار لكلاهما وليس رئيس الوزراء فقط..

وفي المقابل لا يمكن منطقيا للبنك المركزي أن يبادر باللجوء إلى الخيارات المذكورة لصرف المرتبات، كونها خيارات تضحمية بالفعل، ومن شأنها أن تقود إلى انهيار استقرار صرف العملة المحلية التي استقرت مؤخرا بفعل إجراءات البنك المركزي العقابية لردع المضاربين بالعملة وإغلاق أكثر من 70 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وسحب تراخيص عملها بدعم دولي وحكومي غير مسبوق، في ظل إستمرار عجز الحكومة عن ضبط مواردها المالية واستمرار تعثرها في الحصول على أي دعم خارجي حتى اليوم.

والحل يكمن بتدخل مجلس القيادة الرئاسي لفض الخلافات وتقديم الضمانات اللازمة والصلاحيات الكاملة لمحافظ البنك للتصرف وتدبير المرتبات بدون تحمل أي مسؤوليات لاحقة أو التصرف وإلزام الجهات الحكومية بتوريد مواردها كونها خاضعة بالاول والأخير لنفوذ أعضاء مجلس القيادة وكل منهم يتذرع بضرورة أن يسابق الآخر بالتوريد أولا..

أما التفكير بتغيير محافظ جديد للبنك المركزي فهو صعب وفق قانون البنك المركزي والعلاقات الدولية المتينة التي يتمتع بها المعبقي الآن، ورأينا بيانات الدول الكبرى وصندوق النقد ومجلس التعاون الخليجي كيف تقف إلى جانبه..

وبالتالي فالحل بيد مجلس القيادة الرئاسي حيث يكمن العطال والفساد والخراب أيها الشعب المنكوب..

والله على ما أقول شهيد.

نقاط الخلافات القانونية