في طورالباحة – فضيحة كبرى: محطة تعاونية تُسلب بالأوراق المزورة وضغوط قضائية بلا هوادةة

سمانيوز/ طورالباحة /خاص

طورالباحة تعيش اليوم واحدة من أكثر القضايا فسادًا وتعقيدًا في تاريخ القضاء المحلي، بعد كشف تفاصيل قضية محطة تعاونية تم الاستيلاء عليها بواسطة أوراق مزورة باسم ورثة علي محمد حسن شكري، الذين ليسوا الملاك الحقيقيين، بينما الحق كله كان للشاكين الحقيقيين من المواطنين المظلومين.

القضية شملت أعلى المستويات القضائية في المنطقة، وامتدت إلى شبكة واسعة من المتورطين: بدءًا بالقاضي حسن شكري الذي استخدم نفوذه وسلطته، مرورًا بالوكيل أصيل مصطفى، وصولًا إلى الشيخ ناصر الطنة، بالإضافة إلى موظفين مزورين آخرين، من بينهم الأمين الشرعي فهمي الهبوب وقلم التوثيق طليع الأشبط، الذين لعبوا دورًا محوريًا في تزوير المستندات والتلاعب بالأوراق الرسمية لمنحها صفة قانونية كاذبة.

رغم أن الأدلة كانت واضحة وثابتة ضد جميع المتهمين، قام القاضي هاني العدني بإصدار قرارات في الدعوى الجزائية تحت ضغط وتهديد مباشر من القاضي حسن شكري، في محاولة منه لإجهاض العدالة وإعاقة الشاكي الحقيقي عن استعادة حقوقه. ولم يقتصر الأمر على القاضي فقط، بل تورط مدير عام المديرية عفيف الجعفري، الذي كان وراء صرف تراخيص الأرض محل التزوير، ويصطحب وكيل النيابة خلال حضوره إلى مكتبه، محاولًا السيطرة على مجريات التحقيق وفرض إرادته على القضاء.

في قلب هذه المؤامرة، استُهدف الشاكي عزالدين نورالدين، أحد أبناء العائلة المظلومة، الذي رفض المبالغ المطلوبة للمصالحة وأكد بكل قوة: “لي حقي، والله معنا”. وعلى الرغم من محاولات الضغط والحبس التعسفي، بقي عزالدين ثابتًا، حاملًا الأدلة التي تثبت التزوير والعبث بالقانون، مؤكدًا أن الحق لا يُقهَر مهما طال الزمن ومهما اشتدت الضغوط.

القاضي حسن شكري لم يكتفِ بالتأثير على وكيل النيابة، بل قام بإرسال رسائل تبريرية لعضو التفتيش القضائي، محاولًا عرضها على مجموعات أسرية لإظهار نفوذه، إلا أن المخطط انكشف بسرعة، ليبرز حجم التلاعب والتهديدات المباشرة التي مورست ضد كل من حاول الدفاع عن العدالة.

وبعد كل هذه المؤامرات والتدخلات، تم إحالة ملف القضية إلى القاضي عبدالحميد هيثم، رئيس النيابة، المعروف بحسمه وشجاعته القانونية، الذي من المتوقع أن يكسر كل المكائد ويعيد الحق لأصحابه، ويضع حدًا لمحاولات التسلط على القضاء والمواطنين المظلومين.

هذه القضية تكشف شبكة الفساد والتجاوزات التي شملت كل مستويات السلطة القضائية والإدارية، لكنها تثبت في الوقت نفسه أن العدالة لا تموت، وأن الحق سيظهر مهما طال الزمن، وأن كل تزوير وكل تهديد سيُكشف للعامة.

🚨 حقائق صادمة عن تزوير المحطة:

الأوراق المزورة أعدت بطريقة دقيقة، لكن ثغراتها القانونية كانت كافية لإثبات التزوير.

أمين شرعي وقلم توثيق استخدما طرقاً مزيفة لتسجيل المعاملات باسم ورثة غير أصحاب الحق.

تدخلات القاضي حسن شكري والضغط على وكلاء النيابة أبطلت مبدأ استقلال القضاء وأظهرت تجاوز السلطة.

مدير عام المديرية تورط في تمكين المزورين، وصرف تراخيص غير قانونية.

الشاكي عزالدين نورالدين، رفض الرشاوى والتهديدات، وأثبت تمسكه بالمبادئ القانونية والأخلاقية.

💡 خلاصة الخبر:

هذه القضية في طورالباحة ليست مجرد نزاع على محطة، بل هي فضيحة فساد قضائي وإداري، تظهر بوضوح كيف يمكن للسلطة والنفوذ أن يحاولان إسقاط الحق، لكنها في نفس الوقت تؤكد أن العدالة حاضرة، وأن من يحاولون التلاعب بالقانون لن يفلتوا من كشف الحقيقة.