تحذيرات “المركزي اليمني” المتكررة من حملات التشويه.. حماية للقطاع المصرفي أم هروب من الفشل؟

أعد التقرير لـ”يمن ديلي نيوز” إسحاق الحميري:

في أكثر من مرة حذر البنك المركزي اليمني (المعترف به دوليا) من الحملات الإعلامية التي تستهدف القطاع المصرفي، وذلك في سياق معالجاته الرامية للحفاظ على استقرار السوق المصرفي وقيمة “الريال” أمام العملات الصعبة.

آخر تلك التحذيرات كانت الثلاثاء الماضي 2 سبتمبر/أيلول اتهم فيها محسوبين على جهات رسمية في الحكومة اليمنية، بشن حملات تشويه تستهدف القطاع المصرفي وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية.

البنك المركزي قال إن هذه الحملات التي وصفها بــ “المشبوهة” لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها. محذراً من الآثار التي وصفها بـ”الخطيرة” لهذه الحملات.

وأمام التحذيرات المتكررة الصادرة عن البنك المركزي اليمني من خطورة الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي، يقول منتقدون إن هذه التحذيرات محاولة لتبرير ما اعتبروه “هروباً وعجزاً حكومياً” في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحميل “فيسبوك وواتساب المسؤولية”.

ويشددون على أن الاقتصاد ليس له علاقة بما يشاع هنا وهناك، أو بما ينشره نشطاء على التواصل الاجتماعي.

وبعيداً عن تحذيرات البنك المركزي اليمني المتكررة من خطورة الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي، وآراء المنتقدين لهذه التحذيرات، ناقش “يمن ديلي نيوز” مع اقتصاديين متخصصين مستقلين، التحذيرات المتكررة للبنك وهل تؤثر حملات استهداف القطاع المصرفي على استقرار الصرف والوضع الاقتصادي؟

أحد العوامل الرئيسية

يشدد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر” على أن “الحملات والشائعات أصبحت أحد العوامل الرئيسية في التأثير على السوق، وأدت إلى تدفق أعداد كبيرة من الناس لبيع ما لديهم من عملات صعبة جراء انتشار شائعات الانخفاض التي حدثت وما تبعها.

ودعا نصر في حديث مع “يمن ديلي نيوز” البنك المركزي والحكومة إلى وضع خطة لمواجهة الحملات الإعلامية الموجهة، والعمل على استقرار السوق لاسيما في هذه المرحلة الحساسة التي يتوقع خلالها المواطنون أن يحدث انخفاضاً أو ارتفاعاً للعملة.

وأشار إلى البيان الصادر عن البنك المركزي الثلاثاء الماضي حمل رسائل واضحة أبرزها التأكيد على نجاح الإجراءات الأخيرة في تعزيز استقرار العملة وتحسين سعر الصرف، إلى جانب إحكام السيطرة على القطاع المصرفي وإدارة السياسة النقدية بفاعلية.

وأضاف: البنك أراد أن يوجه رسالة بأن هناك خطوات تمت وتحظى بنتائج إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لكن في المقابل ما يزال هناك بعض التحديات من أطراف داخلية قد تكون داخل السلطة نفسها تعيق هذه الإجراءات.

“نصر” قال إن هناك أطرافاً لا تريد أن تمضي عملية إصلاح السياسة النقدية بسلاسة وبروح جماعية، وهو ما حذّر منه البنك المركزي.

وتابع: “نحن كمراقبين مستقلين نؤكد على أن مسألة إصلاح السياسة النقدية وتحسين سعر الصرف لآبد أن يترافق مع إصلاحات مالية، وأن يكون هناك جدية من كل الأطراف بما فيها الحكومة والبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، لدعم هذه الإصلاحات وتنفيذها على أرض الواقع.

وقال: الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة، منها ضبط عمليات الصرف، وإلزام الشركات بالتوريد إلى البنك المركزي، واعتماد التعامل بالعملة المحلية، إلى جانب خطوات حكومية وإجراءات اتخذتها وزارة الصناعة تتعلق برقابة الأسعار، والتي من الضروري أن تدعم بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

تحركات حوثية مستميتة

في السياق قال المحلل الاقتصادي “وحيد الفودعي” إن السوق النقدية في اليمن حساسة للغاية، وأي خطاب غير مسؤول ينعكس فوراً على المضاربة، حيث يستغل المضاربون هذه التصريحات لتبرير قفزات وهمية في الأسعار “صعوداً وهبوطاً” فيما يدفع المواطنون الثمن.

وأضاف لـ”يمن ديلي نيوز”: ما شهدته الأيام الماضية من شائعات وحملات أربكت السوق، وزادت عرض العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمتها وهميًا أمام الريال، وهو ما أضعف قدرة البنك على ضبط الإيقاع رغم تدخلاته، خير دليل.

وحذر “الفودعي” من استمرار هذه الحملات التي تزعزع الثقة بالسوق وتضرب الاستقرار النقدي من جذوره.

وأشار الاقتصادي “الفودعي” إلى بيان البنك المركزي الصادر عقب عملية المضاربة التي أدت لاندفاع الناس لبيع مدخراتهم من الأموال الصعبة، أراد البنك من خلاله أن يوضح أن ما حصل لم يكن نتيجة خلل داخلي في أدواته أو سياساته، وإنما بسبب حملات ممنهجة ومضاربات عكسية تبعها تحريض وتشويه تستهدف المؤسسة نفسها.

كما حمل البيان – وفقا للفودعي – رسالة للخارج بأن البنك ما يزال متمسكًا بخط الإصلاحات ومصر على المضي رغم الضغوط.

ولفت الفودعي، إلى وجود محاولات واضحة من بعض الأطراف لاستغلال خطاب إعلامي غير مسؤول للتشكيك في البنك وفرض وصاية على قراراته، بعضها صادر من أصوات محسوبة على أجهزة رسمية، وهو ما يفاقم الارتباك الداخلي ويرسل رسائل سلبية للمجتمع المالي المحلي والدولي”.

مصارحة للرأي والسلطة

ويتفق الصحفي الاقتصادي “نجيب العدوفي” مع “نصر والفودعي” حول تأثير الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي.

وقال لـ”يمن ديلي نيوز”: بلا شكل فإن الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي تخلق عدم الثقة هذا القطاع وتؤثر على إجراءات البنك المركزي وتقوض ما تحقق من مؤشرات أولية في استقرار العملة، وتفسح المجال لعودة نشاط المضاربين والتحكم بالسوق المصرفية.

وأضاف: بيان البنك المركزي أشار إلى وجود محسوبين على جهات رسمية، تضررت من الإجراءات العقابية ضد المضاربين ويسعون للثأر وإعادة الفوضى للسوق، ويحاولون إثارة الشارع ضد ما يقوم به البنك خاصة أن اضطراب سوق الصرف بهذه السوق يوسع من الفجوة بين قيمة الريال وأسعار صرف العملات الأجنبية.

ورأى بأن البيان الأخير الصادر عن البنك المركزي في عدن شكّل مصارحة واضحة للرأي العام والسلطة السياسية، بأن هناك محاولات لتقويض إجراءاته المتعلقة بوقف المضاربة بالعملات والحفاظ على استقرار العملة.

وشدد على أن البيان جاء في توقيت حساس، بعد يومين من فوضى عارمة شهدتها السوق المصرفية، تقف خلفها – بحسب وصفه – شركات صرافة وبنوك تحركها أيادٍ خفية تضررت مصالحها من وراء الإصلاحات الجارية.

وأشار إلى هذه الأطراف عمدت لتحقيق أهدافها بإثارة الهلع في أوساط المواطنين عبر التلاعب بأسعار الصرف وخفضها بشكل متدني، ما دفع الكثيرين لبيع مدخراتهم من العملات الأجنبية، في ما وصفها بـ”جريمة منظمة لنهب مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين”.

وتابع: هذه الفوضى أثارت هلع المواطنين ما دفع كثيرين إلى بيع مدخراتهم من العملات الصعبة وتحويلات المغتربين لأهاليهم، وهي “جريمة يجب أن يتم فيها محاسبة المتورطين”.

ولفت الى أن الصرافين ومن يتحكمون بالسوق منذ سنوات يقفزون في تحد واضح للبنك المركزي ويعملون على تحديد سعر الصرف بصورة تتجاوز دوره، وما يحدث في الكواليس يرتبط بجهات تسعى الى تعطيل دور البنك المركزي وإجهاض محاولاته الإصلاحية التي لا تزال في بدايتها.

استقرار ملحوظ

وشهدت أسعار صرف الريال اليمني منذ نهاية يوليو/تموز الماضي استقراراً ملحوظاً بعد استعادته لقرابة 45 في المائة من قيمته التي فقدها منذ العام 2024، حيث استقر سعر صرف الدولار للبيع عند 1615 بعد أن كانت تجاوزت قيمته 2800.

في حين استقر سعر صرف الريال السعودي للبيع عند 425 بعد أن كان تجاوز 750 ريالا أواخر يوليو.

ويومي الأحد والاثنين الماضيين شهدت أسعار صرف العملات الصعبة تراجعاً جديداً أمام الريال اليمني دفع الآلاف من اليمنيين لبيع ما بحوزتهم من عملات صعبة بأسعار منخفضة جداً قبل أن يتدخل البنك المركزي اليمني للتأكيد على أن هذا الانخفاض ناجم عن مضاربة، وحملات وصفها بالمغرضة تستهدف القطاع المصرفي.

مرتبط

الوسوم

القطاع المصرفي

البنك المركزي اليمني

حملات تشوية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط