منظمة حقوقية تدين حملة الاعتقالات الحوثية ضد موظفي الأمم المتحدة

ندّدت منظمة “سام للحقوق والحريات”، ومقرها جنيف، بالحملة الأخيرة للاعتقالات التعسفية التي نفذتها ميليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة في اليمن، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا ممنهجًا للقانون الدولي وتحديًا خطيرًا للعمل الإنساني في بلد يعاني أزمة إنسانية حادة.

وقالت المنظمة في بيان صادر الخميس، إن الحوثيين كثفوا استهدافهم للمنظمات الدولية والإغاثية منذ مساء 31 أغسطس 2025 في محافظتي صنعاء والحديدة، حيث أسفرت الاعتقالات عن احتجاز ما بين 16 و18 موظفًا حاليًا وسابقًا في منظمات الأمم المتحدة، من بينهم كوادر محلية ودولية بارزة.

وأوضحت “سام” أن هذه الانتهاكات ليست حالة عابرة، بل تأتي كامتداد لحملة مماثلة في يونيو 2024 استهدفت العاملين في المنظمات الإغاثية، ما يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض استقلالية العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي.

وأضافت المنظمة أن الممارسات الحوثية تتجاوز التضييق على الأفراد، لتشمل محاولات فرض سيطرة على أنشطة المنظمات، والتدخل في مسارات توزيع المساعدات، وابتزاز المانحين باستخدام موظفي الأمم المتحدة كورقة مساومة، وهو ما يهدد حيادية واستقلالية العمل الإنساني.

وأكدت “سام” أن استمرار هذه الاعتقالات يضع مستقبل برامج المساعدات الإنسانية في اليمن في خطر مباشر، ويعرض حياة الملايين للخطر، مشددة على أن هذه الحملة تشكل اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي في حماية العاملين في المجال الإنساني.

واختتمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف سياسة المداهمات والاحتجاز التعسفي، محذرة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة من ضرورة التحرك العاجل، بما يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة تضمن حماية العاملين ومساءلة قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الانتهاكات.