أزمة غذاء في اليمن: استهداف إسرائيل لميناء الحديدة عطّل الواردات

يسود قلق بالغ في اليمن من اضطراب مضاعف قادم من البحر الأحمر وانعكاس ذلك على وضعية ميناء الحديدة المتردية، مع انخفاض واردات الغذاء عبر الميناء إلى مستوى متدن خطير. يتوقع برنامج الغذاء العالمي، أن تشهد اليمن أزمة غذائية حادة ابتداءً من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، مع استمرار انخفاض الواردات، الأمر الذي قد يجعل توافر الغذاء أقل من المعدل الطبيعي بحلول هذا الشهر.

وتزايد التصعيد خلال الأيام الماضية، مع بدء إسرائيل مرحلة جديدة من العمليات عنوانها الاغتيالات المباشرة، مع تنفيذ عملية كبيرة استهدفت خلالها اجتماعاً لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، الخميس الماضي، فيما نعت رئاسة الجمهورية في صنعاء أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من الوزراء.

وردت جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء ومعظم محافظات شمال اليمن، الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيّرة ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، "وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم التجويع التي يقترفها العدوان الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة" وفق تعبيرها.

هذا التصعيد حمل معه مخاوف شديدة من اتجاه اليمن نحو عتبة الجوع، مع تعطل ميناء الحديدة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، والقلق من استهدافه مجدداً ما يقطع الإمدادات إلى مرفق أساسي في البلاد.

يؤكد ذلك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أشار في أحدث تقاريره إلى أن واردات الغذاء والوقود إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين سجلت انخفاضاً في الشهرين الماضيين هو الأكبر منذ بداية العام 2025. وهو الأمر الذي يؤشر إلى تضرر موانئ الحديدة بشكل كبير من الضربات الإسرائيلية التي طاولتها خلال الفترة الماضية وإعلانها فرض حصار مشدد عليها، حيث استقبلت نحو 3.7 ملايين طن متري من الوقود والمواد الغذائية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2025، بنسبة انخفاض تزيد على 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 التي شهدت دخول حوالي 4.7 ملايين طن متري، وبنحو 7% عن الفترة المقابلة من العام 2023 التي دخل فيها ما يقرب من 4 ملايين طن متري.

تجويع اليمن بعد غزة

يشير مراقبون وخبراء اقتصاد إلى أن ما تنتهجه إسرائيل في غزة من سياسة حصار وتجويع خانقة تحاول تطبيقه في اليمن بالنظر إلى تخبطها في مواجهة الضربات التي تستهدفها من قبل الحوثيين، ولجوئها إلى سياسة تستهدف المنشآت المدنية الاقتصادية العامة لتجويع اليمنيين ومضاعفة معاناتهم.

كما يحذر البرنامج الأممي من أزمة غذائية أخرى نتيجة تزايد خطر نقص الواردات من الوقود وغيره، حيث سينعكس ذلك إضافة إلى تراجع واردات الدقيق؛ في انقطاع عمليات الطحن، وارتفاع أسعار دقيق القمح. خلال ذلك تعمل صنعاء منذ فترة على تنفيذ خطة تحول في النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض إلى طحين الحبوب المحلية في إطار سياسة متبعة لتقنين استيراد الدقيق الأبيض من الخارج.

ويلاحظ انخفاض كميات الدقيق الأبيض المستوردة والمتداولة في الأسواق مدفوعة بالتبعات التي طاولت ميناء الحديدة جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه عديد المرات وسبَّب تدمير أرصفة الميناء وانخفاض القدرات التشغيلية لأهم موانئ اليمن، كما تعاني الموانئ الحكومية تردياً كبيراً في قدراتها وارتفاع تكاليف الشحن من خلالها.

مساع لضمان توافر الخبز

رئيس جمعية حماية المستهلك اليمنية فضل منصور، ينوه في حديث لـ"العربي الجديد"، بأهمية التوجه نحو استخدام الدقيق أو الطحين المركب في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد حالياً، فالدقيق الأبيض المستخلص بنسبة 72% لا يحتوي على أي فوائد للمستهلك، لكن مثل هذا التحول وفق منصور يتطلب في المقابل توفير الحبوب على مدار العام للأفران والمخابز.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء قد أعلنت منذ فترة توافقاً بين نقابة الأفران والمخابز على التنفيذ التدريجي لخطة عمل برنامج التحول في النمط الاستهلاكي للمواطنين في مناطق نفوذ سلطة صنعاء؛ من الدقيق الأبيض إلى استخدام منتجات المخبوزات لطحين القمح والحبوب المحلية المتنوعة.

يأتي ذلك، مع تزايد الطلب في مختلف مدن اليمن ومناطقه على الخبز الأسمر ومختلف الأصناف التي تحتوي على تشكيلة متنوعة من الحبوب، ومخبوزات حبوب أخرى مثل "الكدم" و"اللحوح" ومخبوزات الشعير في صنعاء، و"الكدر" نوع من المخبوزات المنتجة من الدخن والذرة الشامية في تعز ومحافظات أخرى، إذ بدأت أفران ومعامل ومشاريع غذائية تنتشر في مدن يمنية عديدة لصناعة مخبوزات ومعجنات من الحبوب المنتجة محلياً كما يلاحظ ذلك في عدن وتعز جنوب، وجنوب غربي اليمن.

في السياق، يؤكد محمد حمود الجملولي، من نقابة المخابز والأفران، في حديث لـ"العربي الجديد"، أهمية مثل هذا التوجه الذي ساهم به بوصفه نقابياً وخبيراً متخصصاً في التصنيع الغذائي ومستشاراً في وزارة الصناعة والتجارة، إذ قدم دراسة في الجدوى الاقتصادية والغذائية ضمن خطة التحول في النمط الاستهلاكي لإنتاج المخبوزات.

وجرى مؤخراً استعراض نتائج تجارب أجرتها نقابة الأفران والمخابز في استخدام طحين القمح الكامل في منتجات الخبز المتنوعة "الروتي والخبز والرشوش، وخبز "التميز" وغيرها من مخبوزات المائدة اليمنية"، وكذلك منتجات المخبوزات المتنوعة باستخدام الخلط لدقيق القمح مع الحبوب المحلية من الذرة والدخن.

ويكشف الجملولي عن تجارب ناجحة أخرى في تصنيع الحلويات بالحبوب واستغلال محاصيل المزارعين من السمسم والشوفان والشعير، وهي تجارب تشجع الأفران والمخابز على تنفيذ خطة التحول في إنتاج المخبوزات بشكل متدرج، على أن يتم توفير الإمكانيات المناسبة لتحويل المعامل إلى مصانع لدعم الاقتصاد، وتشجيع المزارعين وتحفيزهم ودعمهم.

بخصوص مشكلة شحة الإنتاج من الحبوب والتي جعلت اليمن يعتمد بشكل كلي على استيراد الدقيق، يتفق الجملولي على أن هناك تحديات وصعوبات تتعلق بالإنتاج المحلي من الحبوب الذي لا يشكل سوى 10% من الاحتياجات، لكن هناك منتج بلدي يُزرع ويُستخدم في تزايد كبير مقارنة بالدقيق الأبيض.

تغيير النمط الاستهلاكي

محمد عوفان، رئيس نقابة عمال المطاعم، رئيس مركز الشيف اليمني، يقول لـ"العربي الجديد"، إن تعرض الموانئ للعدوان الإسرائيلي، ونهج الاحتلال في استهداف هذه المرافق ضمن استراتيجية تجويع لليمنيين، وغيرها من العوامل تقتضي في الضرورة القصوى تنويع استخدامات الحبوب وتقليص الواردات، إذ إن سعر الكيلوغرام الواحد من طحين الدخن المنتج محلياً يصل إلى 300 ريال، و600 ريال سعر الكيلوغرام من الشعير.

ويشدد خبراء اقتصاد ومختصون في التصنيع الغذائي على أهمية التحول في النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض إلى الحبوب المحلية من الناحية الاقتصادية، فالتحول في ثقافة الاستهلاك ونمطه في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب تشجيع المزارعين المحليين على زراعة الحبوب وإنتاجها بمختلف أنواعها التي تشتهر بها المحافظات اليمنية، وكذلك الفائدة الاقتصادية في تخفيض فاتورة الاستيراد.

ويرى الجملولي أن نسبة كبيرة من القمح المستورد والدقيق المطحون إلى اليمن مهجنة، فيما تحمل الحبوب المنتجة محلياً قيمة غذائية عالية مقارنة بمثل هذه الأصناف المستوردة. علاوة على ذلك تبقى نسبة المخاطرة كبيرة لمحدودية توفير عوامل نجاح كافية حيث كانت هناك تجربة فاشلة في العام 2021، بعد توقف عمل اللجنة التي أُعيد تشكيلها حالياً لتنفيذ مشروع التحول الاستهلاكي بسبب عدم توفر الحبوب غير القمح لتوزيعها على الأفران والمخابز لإنتاج الخبز المركب طوال العام.