شركات ومحلات الصرافة تفتح أبوابها بعد يوم من الإضراب الشامل

فتحت مساء اليوم الأربعاء، شركات ومحلات الصرافة أبوابها، بعد يوم من إضراب شامل في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة.

وذكرت مصادر مصرفية، أن شركات ومحلات الصرافة فتحت أبوابها ظهر الأربعاء، بعد يوم من الإضراب الذي دعت له جميعة الصرافين، احتجاجا على ما وصفته بـ"الحملات الممنهجة" التي تحمّل القطاع مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والتلاعب بأسعار الصرف.

وقالت جميعة الصرافين، في بيان لها، إنها قرّرت العودة إلى العمل استجابةً للجهود المبذولة لمعالجة الأزمة وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأشارت إلى أن شركات الصرافة ستستأنف عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وفق أسعار محددة، حيث بلغ سعر شراء الدولار 425 ريالًا، وسعر البيع 428 ريالًا، على ألا يتجاوز سقف الشراء 3,000 ريال سعودي أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويوم أمس، أكدت الجمعية، في بيان لها، أن الصرافين كانوا على الدوام شركاء في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم سياسات البنك المركزي، مشددة على أن الزج بهم في أزمة انهيار الريال "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية"، وفي مقدمتها غياب الرقابة الفاعلة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وطالبت الجمعية البنك المركزي والجهات الرسمية بكشف الحقائق للرأي العام بكل شفافية، وفتح تحقيق جاد في ما يُثار من اتهامات، بدلاً من ترك الساحة لما أسمته "المعلومات المضللة" التي تثير القلق وتربك الأسواق.

كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وتجنب الانخراط في حملات التحريض ضد قطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن الإضراب الذي جرى يهدف إلى لفت الانتباه لمخاطر استهداف قطاع حيوي يشكل صمام أمان لحركة السوق.

وجاء تصعيد جميعة الصرافين، بعد موجة احتجاجات غاضبة شهدتها عدن ولحج مساء الاثنين، أغلق خلالها محتجون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بفضيحة "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، عقب تلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وفي خضم هذه الأزمة، حذّر البنك المركزي اليمني من تداعيات ما وصفها بـ"حملات التحريض والتشويه" التي تستهدف المؤسسة النقدية وما تحقق من بوادر استقرار للعملة الوطنية.

وأوضح البنك في بيان له أن هذه الحملات لا تمس سمعته فقط، بل تهدد أيضًا مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي لا تزال في بدايتها، وتربك القطاع المصرفي برمته، محملاً بعض الجهات الرسمية المسؤولية عن تغذية هذه الحملات في ظل صمت السلطات المعنية.

وأكد أن استقرار العملة الوطنية يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي، داعياً إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات السياسية والإعلامية، والالتزام بدعم الجهود الرسمية الرامية لإعادة التوازن إلى الأسواق.