رئيس الوزراء يبحث مع صندوق النقد سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الطارئ

عقد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، أشتر بيريز رويز، بحضور الممثل المقيم للصندوق في اليمن، محمد جابر.

وجرى خلال المباحثات استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد، إلى جانب الخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة، وتعزيز جهودها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة.

وتناولت الجلسة ما أحرزته الفرق الفنية ضمن مشاورات المادة الرابعة، المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي في اليمن، وتحديد السياسات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة، لسد الفجوات المالية وتحفيز الدعم الدولي.

كما تم تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه بين الحكومة والصندوق، واستعراض المواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المقبلة، ومراجعة التقارير والبيانات الفنية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التعاون لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات الحكومية، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية من الشركاء الدوليين.

واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيرًا إلى الإصلاحات المنفذة في السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت في تحسين استقرار العملة الوطنية والحد من التضخم.

وأكد التزام الحكومة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين. كما ثمّن الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن تدخلاتهما الاقتصادية والإنمائية والإنسانية كانت عاملاً محوريًا في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات الماضية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، وأكدوا استعداد الصندوق لمواصلة الشراكة، وتقديم المشورة الفنية اللازمة، وتسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

شارك في المباحثات مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ووكيل وزارة المالية المساعد لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين.