أجرى رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، مباحثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، اشتر بيريز رويز، بمشاركة الممثل المقيم للصندوق محمد جابر.
وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون القائم بين الحكومة والصندوق، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية.
المباحثات ركزت على نتائج مشاورات المادة الرابعة، حيث استعرض الطرفان ما أنجزته الفرق الفنية من تقييم شامل للاقتصاد اليمني، وتحديد السياسات ذات الأولوية القابلة للتنفيذ.
كما تم التطرق إلى خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسّرة لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين، إضافة إلى مراجعة مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه ضمن إطار المشاورات، وتحديد المواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة المقبلة.
رئيس الوزراء عرض مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في السياسات النقدية والمالية ساهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم.
وأكد أن الحكومة، بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع البنك المركزي، ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة باعتباره خياراً وطنياً لا رجعة فيه، رغم التحديات التي فرضتها الحرب وتداعياتها الإنسانية.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشاد بالدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تدخلاتهما الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات الماضية.
من جهته، عبر فريق صندوق النقد الدولي عن تقديره للجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة الشراكة وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير السياسات المالية والنقدية، وتسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news