نفذت الهيئة العليا للأدوية صباح اليوم حملة ميدانية واسعة شملت أبرز شركات الأدوية والمستوردين وتجار الجملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب العام، بهدف التأكد من الالتزام بخفض أسعار الأدوية وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للأدوية.
وخلال هذه الحملة، باشرت فرق التفتيش والرقابة التابعة للهيئة عملية مراجعة دقيقة للأسعار المعتمدة، حيث تم مطابقتها مع التسعيرة الرسمية الصادرة في أغسطس 2025، والتي تُعد المرجع النهائي والملزم لجميع الجهات المعنية.
كما تم التحقق من آلية توزيع المخزون بين الوكلاء والصيدليات لضمان وصول الدواء إلى المواطن بالسعر المحدد.
وأكد الدكتور عمرو علي عبدالله صالح، مسؤول وحدة النزول الميداني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بخفض سعر الصرف، وتوجيهات المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، مشيرًا إلى أن التسعيرات المعتمدة تستند إلى أسعار إبريل 2024 التي تعادل الأسعار الحالية بعد التخفيض، وتسعيرات يوليو 2025 التي كانت الأعلى قبل صدور القرار الحكومي.
وقد واجهت الفرق الميدانية تحديات عدة، من بينها تقديم معلومات غير دقيقة من بعض الجهات، ما استدعى مراجعة شاملة للأسعار لضبطها بشكل صحيح.
وتم التعاون مع عدد من الصيدليات للحصول على بيانات واقعية تعكس الوضع الحقيقي في السوق.
وبحسب ما أفادت به الهيئة، فإن بعض الشركات باشرت تنفيذ القرارات بشكل كامل، فيما التزمت أخرى جزئيا وأُمهلت فترة قصيرة لاستكمال الإجراءات.
أما الجهات التي لم تلتزم، فقد تم توثيق مخالفاتها تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
من جانبها، أعلنت شركات الأدوية استجابتها الفورية لتوجيهات الهيئة، وبدأت بتنفيذ خطة تصحيح للأسعار من خلال سحب الأدوية القديمة واستبدالها بأخرى وفق التسعيرة الرسمية، مؤكدة حرصها على دعم المواطن وتوفير الدواء بسعر مناسب، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية بما يخدم المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news