اول رد ناري وحارق لمؤتمر صنعاء بعد فصل احمد علي عبدالله صالح من الشيخ سلطان البركاني شاهد ما قاله

في اول تعليق على فصل احمد علي عبدالله صالح من المؤتمر الشعبي العام بصنعاء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين. 

قال 

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني في تصريح له تابعه محرر المشهد الدولي عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: 

كم هو محزن أن يسمي نفر أنفسهم بتسمية المؤتمر الشعبي العام؛ الحزب الذي له المكانة المرموقة في الداخل والخارج، ويركعوا لسيدهم ويصدروا قرارات فصل لا يمتلكون الحق بها لأنهم مجموعة لقيط تنظيمي سموا أنفسهم قيادة أو سماهم من يريد استخدامهم

واضاف :  وما سمع عنهم اليوم عن قرار فصل أحمد علي عبدالله صالح أمرٌ مضحك أن يتطاول ذلك اللقيط ويدعي الحق ليصدر قرارات تملئ عليهم من جماعة سيدهم وياليتهم رجالاً يعول عليهم أو يمتلكون الشجاعة بأخذ مواقف خاصة بعد أن رمي بهم في غياهب السجون ومنعوا من إقامة إحتفالية.

وتابع : اما أحمد علي فلن يضيره ماصنع المفلسون، وهذه الجماعة لاتمثل شيئاً في المؤتمر ولا نحسبهم من رجاله، خيراً لهم أن يتوارو عن المشهد وألا يدعو شيئاً ليسوا أهلاً له ويتحولوا إلى مضحكة أمام الناس وبدلاً من أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها بما جرى لهم قبل فعالية أغسطس ذهبوا لتنفيذ التعليمات على شخص لايهزه فعلهم.

وفي الاخير قال البركاني: هذه نصيحة أن غيبوا أنفسكم أيها النفر الضال ولاتسيئوا للمؤتمر ومكانته ورموزه .

هذا و أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء اليوم الخميس، فصل أحمد علي عبدالله صالح من عضوية المؤتمر.

 وجاء القرار في اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة صنعاء لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.

وقد هنأت اللجنة العامة للمؤتمر الشعب اليمني بمناسبة قدوم العيد الوطني الـ63 لثورة الـ26 من سبتمبر. وجددت اللجنة إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية على اليمن واستهدافها للمنشآت والأعيان المدنية والبنى التحتية بشكل متكرر وكان آخرها يوم الأحد الماضي.وجددت اللجنة العامة للمؤتمر موقفها الداعم والمساند لقضية الشعب الفلسطيني ولسكان غزة وإدانتها ورفضها جرائم الحرب والابادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومساعيه لتهجيرهم عبر سياسة القتل اليومي، والحصار والتجويع بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر المؤتمر ما وصفها بـ"الجرائم الإسرائيلية" في غزة كدليل واقعي على مدى نفاق المجتمع الدولي مع مبادئ الحقوق والحريات الإنسانية حيث يصمت حين يكون المجرم والفاعل هي "دولة الاحتلال الإسرائيلي".

هذا وجاء ذلك بعد ضغوط حوثية مارستها الجماعة على المؤتمر الشعبي العام في صنعاء .

هذا وقد تحولت قيادات مؤتمرية في صنعاء الى تبعية للحوثيين لتنفيذ مخططاتهم المستقبلية فيما تم اعتقال قيادات اخرى لم تلزم الصمت .