اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بسرقة قواعد بيانات حساسة تخص ملايين اليمنيين من قطاعات الاتصالات والجوازات والأحوال المدنية والتعليم والصحة، ونقلها إلى خوادم مركزية تديرها طهران.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن المليشيات أنشأت ما يسمى بـ”مركز تحليل سكاني” في صنعاء بإشراف خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله، بهدف تحليل البيانات المسروقة وتنفيذ مشروع للسيطرة الرقمية والاجتماعية على المجتمع اليمني، يتضمن تصنيف السكان وفق درجات الولاء للمليشيا، إضافة إلى هندسة ديموغرافية خطيرة بدأت في العاصمة ومحيطها.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يمنح الحوثيين القدرة على ابتزاز الشخصيات العامة، والتجنيد القسري للشباب، واستهداف مناطق محددة ببرامج توطين، فضلاً عن إعداد قوائم سوداء للمعارضين والناشطين، مما يسهل عمليات القمع ويهدد خصوصية الأسر اليمنية، كما يشكل خطراً على الأمن القومي العربي من خلال استغلال الروابط العائلية والعشائرية.
ووصف الإرياني هذه الممارسات بأنها جريمة ضد الإنسانية وخرق صريح للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن تصنيفها كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استضافة البيانات في خوادم إيرانية يجعل طهران شريكاً مباشراً في هذه الانتهاكات.
وختم الوزير بتأكيد أن المشروع الحوثي الإيراني لا يهدد اليمن فقط، بل يشكل خطراً إقليمياً ودولياً، داعياً إلى تحرك أممي وعربي عاجل لمحاسبة الحوثيين وحلفائهم ووقف مخطط التلاعب السكاني والتغيير الديموغرافي في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news